في الوقت الذي يسعى فيه الغرب إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الروسي، لا تزال موسكو تجني أرباحا طائلة من بيعها للنفط، بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وأوضح التقرير أن العائدات الروسية من بيع النفط مرتفعة، إذ لا يزال هناك العديد من المشترين، بالرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي.
وقبل الحرب كانت روسيا روسيا حوالي 7.8 مليون برميل من النفط الخام ومشتقاته إلى أوروبا، ولكن حتى مع التعهدات بتقليل الاعتماد على النفط و الغاز الروسي بعد حرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على أوكرانيا، استفادت موسكو من ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، في الوقت الذي تعيد فيه توجيه بحثها عن مشترين في آسيا.
وأوضح التقرير أن "المكاسب غير المتوقعة" تظهر مدى صعوبة معاقبة روسيا، خاصة عندما يعتمد جزء كبير من العالم على النفط والغاز الروسي.
وحتى مع التخفيضات الحادة في إنتاج النفط المتوقعة خلال العام الحالي، يتوقع الاقتصاد الروسي زيادة في العائدات الروسية إلى أكثر من 180 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط، وهو أعلى مما كانت عليه الأرقام في 2021 بنسبة 45 في المئة، وفق ما نقلت الصحيفة عن "ريستاد إنيرجي" وهي شركة متخصصة بأبحاث الطاقة.
وتراجعت حركة ناقلات النفط من روسيا بنسبة 20 في المئة منذ 8 مارس، ليصبح متوسط عددها 13 ناقلة يوميا بدلا من متوسط 17 يوميا قبل الحرب والعقوبات، بحسب ما كشفت دراسة "سبير غلوبال" لصالح واشنطن بوست.
وحول وجهات التصدير الأكثر شراء للنفط الروسي، أوضحت الصحيفة أن "الهند والصين" اللتين تجاهلتا العقوبات على روسيا، كانتا الأكثر شراء.
وارتفعت مشتريات الهند من النفط الروسي في أبريل إلى 627 ألف برميل يوميا، مقارنة مع 274 ألف برميل في مارس، وفق بيانات "أس أند بي غلوبال".
ولفت التقرير إلى أن الأسواق الآسيوية لها حدودها بالنسبة للنفط الروسي، إذ يتعين على ناقلات الخام القيام برحلات طويلة لتسليم حمولاتها.
داريا ميلنيك، محللة متخصصة بأسواق النفط في "ريستاد إنيرجي"، قالت للصحيفة "إن إنتاج روسيا بحلول 2030 سينخفض بمقدار مليوني برميل يوميا عما كان عليه قبل الحرب، نتيجة للضرر الدائم من وقف الإنتاج في آبار لا يمكن استعادتها".
وأشارت إلى أنه في هذه المرحلة ستسفيد روسيا من الأسعار المرتفعة، والتي قد تعني إيرادات ضريبية أعلى بكثير مما كانت عليه في السنوات الماضية، كما أن تحويل الصادرات لآسيا سيستغرق وقتا واستثمارات ضخمة في البنية التحتية، وعلى المدى المتوسط سينخفض إنتاج روسيا من النفط ومن عائداته.
وفي الثامن من مايو تعهدت دول مجموعة السبع، التي اتهمت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بـ"إلحاق العار" ببلاده من خلال ممارساته في أوكرانيا، بالتخلي عن النفط الروسي، ولكن من دون وضع جدول زمني واضح لهذه الغاية، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وأعلن البيت الأبيض في بيان أن "مجموعة السبع بجميع أعضائها تعهدت حظر استيراد النفط الروسي أو منعه تدريجيا"، وأكدت الرئاسة الأميركية أن هذا القرار "سيوجه ضربة قاسية للشريان الرئيسي لاقتصاد بوتين وسيحرمه من عائدات هو بحاجة إليها من أجل تمويل الحرب".
وسبق أن حظرت الولايات المتحدة التي لا تعد من أكبر مستهلكي النفط الروسي، استيراد المشتقات النفطية من روسيا.
وتواصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي محادثات من أجل التوصل لاتفاق بشأن حظر النفط الروسي.