أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، التوصل لإجماع حول أجزاء مهمة من مسوَّدة الدستور، بما في ذلك الأقسام المتعلقة بالسلطتين التشريعية والقضائية.
وقالت وليامز، عبر حسابها على «تويتر»، إن الاجتماعات أحرزت تقدمًا مشجعًا على مدار اليومين الماضيين، بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وشددت على أنها تتطلع «إلى رؤية مزيد التقدم المحرز في المشاورات، المقرر إجراؤها حتى 20 مايو، بهدف إنشاء إطار دستوري توافقي لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن».