إستجابة لدعوة أمانة المرأة بحزب العدل، اجتمعت للجنة التنسيقية للمرأة في الأحزاب بالأسكندرية، بمقر حزب الحرية المصري. وإتفق الحضور علي إصدار البيان التالي" تستمر عضوية اللجنة مفتوحة الإنضمام لمن يريد من الأحزاب المدنية.
واكدت سلوى عثمان، أمينة المرأة بحزب العدل، أن اللجنة استعرضت عددا من الملفات المعنية بشؤون المرأة إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً وصحيا واعلاميا وقد تقرر رفع بعض من تلك الملفات للهيئات البرلمانية بالأحزاب اعضاء اللجنة.
وتقرر رفع بعض من المطالبات المبنية علي دراسة وافية تحقق تنمية مستدامة للمرأة المصرية، للهيئات العليا بالأحزاب المشاركة لرفعها للأكاديمية الوطنية للتدريب وإدراجها ضمن ملفات الحوار الوطني ومنها ( انشاء صندوق الإعلام - وإعلان معايير إختيار المجالس المتخصصة ) بما يتيح تمثيل حقيقي متكافئ للقيادات النسائية بالأحزاب المصرية . والزام المقبلات علي الزواج بتقديم شهادة محو الأمية كإحدي المصوغات التي يجب إستيفائها لإتمام عقد الزواج .
إضافة لاستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في الإعلانات القضائية، عن طريق - البريد الإكتروني والرسائل الهاتفية - والتأكد من إعلان الطرف الأخر بشخصة بإتصال علمة. تنظيم وتوثيق عقد الزواج الطلاق قانوناً وعدم الإعتراف بالطلاق الشفهي.
وقد شارك بالحضور كلا من سلوى عثمان، عن حزب العدل، و الدكتورة ليلى نظيم حزب الحرية المصرى، والدكتورة لبني خليفة حزب الإصلاح والنهضة، و امانى جورج وأمانى الكبير عن حزب التجمع، وسعاد صيام حزب الأحرار الدستوريين، وهند الاباصيري حزب الأحرار الاشتراكيين، كما شاركت في الاجتماع مايسة راشد.