أعلن الرئيس الأمريكى ج بايدن في طوكيو إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا و المحيط الهادئ تضم 13 دولة بينها الولايات المتحدة واليابان ولكن من دون الصين التي تنظر بريبة إلى هذا المشروع.
ولا يُعد "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" اتفاقية تجارة حرة ولكنه ينصّ على مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء في أربعة مجالات رئيسية هي الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد والبنية التحتية للطاقة النظيفة ومكافحة الفساد.
وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا "ستطلق الولايات المتحدة واليابان سوية مع 11 دولة أخرى الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأوضح الرئيس الأمريكي "إنه التزام بالعمل مع أصدقائنا المقربين وشركائنا في المنطقة على التحديات الأكثر أهمية لضمان القدرة التنافسية الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين".
ومن المقرّر الكشف عن مزيد من التفاصيل حول "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" في وقت لاحق الاثنين.
تبدو هذه المبادرة الأمريكية أنها تهدف بوضوح إلى تقديم بديل في منطقة آسيا و المحيط الهادئ للصين، القوة الاقتصادية الثانية في العالم ذات النفوذ المتزايد في المنطقة.
أكّد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان أنها "منصة مفتوحة" لأنها مصمّمة ومُعرَّفة على هذا النحو، لكن بكين تشعر بأنها مستبعدة عمداً وسبق أن أعلنت ذلك بالفعل.
قال وزير الخارجية الصيني وانج يي أمس إن الولايات المتحدة تعمل على "تشكيل تكتلات صغيرة باسم الحرية والانفتاح"، مشيراً إلى أن هدفها هو "احتواء الصين".
واعتبر أن المشروع الأمريكي "محكوم عليه بالفشل".
في عام 2017، انسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب من "الشراكة عبر المحيط الهادئ"، وهو اتفاق واسع النطاق يتعلق بالتجارة الحرة متعدّدة الأطراف تحوّلت إلى اتفاقية جديدة في عام 2018 لا تتضمن واشنطن.
وأوضح بايدن أنه لا ينوي إعادة إطلاق اتفاقيات التجارة الحرة، بالنظر إلى الرأي العام الأمريكي الذي ترى غالبيته في هذه المعاهدات تهديداً لفرص العمل في الولايات المتحدة.