أعلن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، عن تخصيص ٨ قطع أراضي بمركز و مدينة أبو صوير ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المرحلة الثانية، و ذلك لإنشاء مشروعات صرف صحي لخدمة قري المركز
جاء ذلك خلال ترأسه ، اليوم الجلسة الشهرية للمجلس التنفيذي للمحافظة، ولبحث ومناقشة القضايا والمشكلات العامة بالمحافظة ، ومناقشة الخطة الاستثمارية للعام الحالي، وما يستجد من أعمال طارئة للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ ، اللواء محمد انيس السكرتير العام ،و اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد والمستشار العسكري للمحافظة ، والمستشار القانوني ، ممثلي مديرية الامن و المرور و الحماية المدنية بالإسماعيلية و رؤساء المراكز والمدن والاحياء الثلاث ، ووكلاء الوزارات ومديري العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.
وأصدر المحافظ قرارا بإلغاء قرار تخصيص قطعة ارض بسرابيوم لاقامة جمعية تنمية المجتمع لعدم الجدية.
كما أرجأ المحافظ قرارات لتخصيص عددا من قطع الأراضي لحين استيفاء كافة الاوراق و مراحعتها من المستشار القانوني للمحافظة و التاكد من توفر الإعتماد المالي للبدء بإقامة المشروعات.
و شدد المحافظ علي رؤساء المراكز و المدن و الاحياء بضرورة الحفاظ علي القطع التي تم استردادها و عدم السماح بالتعدي مرة أخري للحفاظ علي ممتلكات الدولة.
ووافق بشارة خلال اللقاء علي تعديل مساحات بعض المدارس بقرية فنارة طبقا لطلب مقدم من هيئة الابنية التعليمية.
وأكد محافظ الإسماعيلية على أن نسب توريد القمح بالصوامع و الشون نحو ٤١.٩٤ ٪من اجمالي المستهدف من للمحافظة ،و تابع المحافظ تقرير الشبكة الوطنية للطوارئ و السلامة العامة و مديرية التموين و التجارة الداخلية و الزراعة بموقف توريد محصول القمح حتي تاريخه.
و شدد المحافظ علي ضرورة المتابعة اليومية والتعاون بين رؤساء المراكز و التموين و مشرفي الاحواض لتذليل كافة العقبات امام المزارع و سرعة حلها و تفعيل دور الجمعيات الزراعية و ضرورة صرف المستحقات للمزارع بسرعة لتشجيع زملائه علي التوريد مع تشديد الرقابة علي الطرق و السيارات المخالفة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف القرارات السيادية فيما يتعلق بمحصول القمح الإستراتيجي.
ووجه المحافظ باستمرار متابعة الأسواق و المحال التجارية و الرقابة علي المنتجات و صلاحيتها و جودتها و استمرار الحملات الرقابية و متابعة الأسعار تحقيقا لمصلحة المواطن ،ومشددا علي تفعيل اللجان المشكلة للتعدي علي الأراضي الزراعية و المشكلة بقرار رقم ١١٩ و عقد اللجان علي المستوي الأعلي و حتي مستوي القرية.
وشدد محافظ الاسماعيلية على استمرار حصر جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تم تخصيصها وغير مستغلة، وتشكيل لجنه تضم الشؤون القانونية و إدارة التخطيط العمراني ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، الغاء تخصيصها إذا تم التأكد من عدم استغلالها أو أن كانت مستغلة في نشاط غير المخصص له وذلك لعدم الجدية، والاستفادة منها للصالح العام.
و أكد محافظ الاسماعيلية في ختام اللقاء على أن الهدف الرئيسي هو خدمة أهالي الاسماعيلية، ومحاسبة المخطئين، وإدراك الخطأ والتعامل معه، والحفاظ على ارواحهم وتذليل كافة العقبات أمام المصلحة العامة والمواطن.