بيان لرئيس الوزراء حول موقف 1000 موظف بـ «ماسبيرو»

دار المعارف

تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب - اليوم الاثنين -  بيانا عاجلاً وإعمالاً لنص المادة "134" من الدستور والمادة "197" من اللائحة الداخلية إلى رئيس مجلس الوزراء حول موقف 1000 موظف من الهيئة الوطنية للإعلام " ماسبيرو سابقاً"، من الذين تم إحالتهم إلى سن المعاش.

وأضاف النائب قد تضمنت القرارات وأكدت على منح مكافأة نهاية الخدمة، وقد تم تعديل هذه القرارات على فترات مختلفة بإضافة مزايا تتمثل في رفع الحد الأقصى لمنحة نهاية الخدمة في 2015.

وتابع النائب أنه صدر  قرار من رئيس مجلس الأمناء بإنشاء ما يسمى "صندوق الزمالة" بعد أن تخلت وزارة المالية عن الصرف وعلما بأن القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام قد أكد على سريان جميع اللوائح بما فيها لائحة شئون العاملين حتى إقرار اللائحة الجديدة، وتم صرف مستحقات نهاية الخدمة لباقي العاملين الذين أحيلوا للمعاش حتى نوفمبر 2016 مع العلم أنه يتم صرف هذه المستحقات بنظام أسبقية الدور_ حتى جاء لمن أحيلوا للمعاش في شهر ديسمبر 2016 وتوقف صرف المستحقات.

 وعند سؤال المتضررين عن وقف الصرف، كانت الإجابة بأنه قد جاءت تعليمات من الرؤساء بوقف الصرف لحين صدور تعليمات أخرى بسبب مشاكل بين وزارة المالية والهيئة الوطنية للإعلام .

وعليه أصبح الموظفين المتضررين الذين تجاوز عددهم 1000 موظف ضحايا لنزاع بين  جهات حكومية، وعدم تنفيذ اللوائح ومنح مكافأة نهاية الخدمة بشأن جميع العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.