أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الإجراءات الإصلاحية، التي اتخذتها الدولة المصرية وأن نتائجها بدت جلية في التعامل مع الأزمة العالمية الحالية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية بدأت منذ أكتوبر ٢٠٢١ في إعداد سيناريو التعامل مع الأزمة بعد دراسة العناصر المختلفة، وذلك على أربعة محاور وهى استخدام جزء من المخزون الاستراتيجي للزيت الخام لتقليل فاتورة الاستيراد وتعديل أسعار الوقود من خلال لجنة التسعير التلقائى والمناورة في توفير الوقود المستهلك في الكهرباء والصناعة وتعظيم تشغيل مصافى التكرير .
وأضاف الملا خلال استعراض إجراءات قطاع البترول في مواجهة الأزمة أمام لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان برئاسة المهندس حسام عوض الله وحضور وكيلى اللجنة رشا رمضان ومحمد الجبلاوى ، أن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الحرب انعكست على الأسواق ، حيث ارتفعت أسعار العقود المستقبلية بشكل أعلى من سعر خام برنت الفوري كما انخفضت نسبة تقلبات الأسعار في العقود الآجلة مع بدء الإعلان عن الإطلاق من المخزونات الاستراتيجية ، وأنه جار الاستمرار في مراقبة الأسواق العالمية عن كثب للاستفادة من الفرص المتاحة وأنه يتم العمل على تأمين جزء من الاحتياجات البترولية "سولار وبنزين ومازوت وبيتومين" عن طريق العقود طويلة الأجل ، كما تم طرح المناقصات بصفة شهرية وذلك تقليلاً للمخاطر ، كما تم إعطاء الأولوية في الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم ٢٠٢٣ لمشروعات التكرير الجارى تنفيذها مع إدراج المبالغ المطلوبة لهذه الاستثمارات خلال العام وذلك ضماناً للانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المخططة، وذلك بالإضافة لاتخاذ إجراءات احترازية تتضمن متابعة جيدة للأسواق لضمان عدم وجود ممارسات غير مشروعة والاعتماد على التقنيات الحديثة في مراجعة أرصدة الشركات والمستودعات وعقد اجتماعات دورية مع مصافى التكرير وشركات التسويق.
كما استعرض الوزير مشروعات الطاقة الخضراء وجهود خفض الانبعاثات، التي ينفذها قطاع البترول ورؤية واستعدادات الوزارة للمشاركة في قمة "COP27"، التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.
واستعرض الملا أهم الإنجازات، التي تحققت خلال الفترة منذ يونيو ٢٠١٤ وحتى ٣١ مايو ٢٠٢٢ ، حيث أوضح أنه تم إبرام ١٠٨ اتفاقيات بترولية مع شركات بترول عالمية ومحلية واستطاع جذب استثمارات كبرى شركات البترول العالمية ، ونجح في تنفيذ ٣٢ مشروعا فى تنمية حقول البترول باستثمارات تقدر بحوالى ٥٦١ مليار جنيه ، واستطاع تحقيق نسبة نمو ٢٥٪ عام ٢٠١٨ /٢٠١٩ مقارنة بسالب ١١٪عام ٢٠١٥/٢٠١٦ ، ونجح فى عام ٢٠١٨ فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ومعاودة التصدير مرة أخرى ، كما أشار إلى أنه تم تنفيذ ٨ مشروعات فى مجال التكرير وتصنيع البترول باستثمارات حوالى ٨٧ مليار جنيه وبطاقة إنتاجية ٦ر٦ مليون طن سنوياً مما أدى إلى خفض كميات الاستيراد بنسبة ٣٠٪ ، كما أوضح أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى ٥ر١٣ مليون وحدة سكنية حتى يونيو ٢٠٢٢ ، مما ساهم فى توفير دعم البوتاجاز بمقدار ٢٠ مليار جنيه سنوياً ، لافتاً إلى أنه تم توصيل الغاز إلى أكثر من ٥٠٪ من تلك الوحدات ، حيث تم توصيل الغاز إلى ٣ر٧ مليون وحدة سكنية خلال ال ٨ سنوات الماضية ، وأوضح أنه تم التوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي فى للوصول إلى ١٠٠٠ محطة ، حيث يبلغ عدد المحطات حالياً ٨٥٠ محطة منتشرة في محافظات مصر وعلى الطرق والمحاور الرئيسية ، وتم تحويل ٤٣٧ ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.