أعلن رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، أمس الاثنين، أن حكومته ستقدم تشريعا جديدا لتنفيذ "التجميد الوطنى" لملكية المسدسات، ومنع الناس من شراء وبيع المسدسات فى أى مكان فى البلاد.
وقال ترودو، فى تصريح للصحفيين: "بخلاف استخدام الأسلحة النارية فى رياضة الرماية والصيد، لا يوجد سبب يدعو أى شخص فى كندا إلى البنادق فى حياته اليومية".
وقدم وزير السلامة العامة الكندى ماركو مينديسينو مشروع القانون فى مجلس العموم أمس الإثنين.
وقال مينديسينو، فى مؤتمر صحفى: "مشروع القانون الذى قدمناه للتو يمثل علامة فارقة وسط معركة طويلة وصعبة تحدث فى شوارعنا كل يوم... إنها معركة أودت بحياة الكثيرين، وتركت الكراسى الفارغة على موائد المنازل، والمكاتب الفارغة فى فصولنا الدراسية".
يعيد التشريع إحياء بعض الإجراءات الفيدرالية التى لم يتم تمريرها قبل الانتخابات العامة العام الماضى، وتنفيذ بعض المقترحات الجديدة التى تم تقديمها خلال الحملة الانتخابية، وهى تشمل سحب تراخيص الأسلحة النارية من المتورطين فى العنف المنزلى أو المضايقة الإجرامية، وزيادة العقوبات الجنائية على تهريب الأسلحة النارية والاتجار بها، وقانون "العلم الأحمر" الذى يتطلب من الأشخاص الذين يعتبرون تهديدًا لأنفسهم أو للآخرين تسليم أسلحتهم النارية.
واقترحت الحكومة سابقا العمل مع المقاطعات والأقاليم لفرض قيود على الأسلحة، وقال ترودو إن حكومته تخلت عن هذه الفكرة بعد مشاورات.