قررت موريتانيا اليوم الخميس، السماح لسفن جزائرية بصيد الأسماك من الشواطئ الموريتانية.
جاء ذلك وفق اتفاق جزائري موريتاني تم توقيعه في ختام اجتماع اللجنة الفنية القطاعية الموريتانية الجزائرية في مجال الصيد البحري، وقع عليه الداه ولد علي المكلف بمهمة بوزارة الصيد وال اقتصاد البحري الموريتانية وإبراهيم رودان المفتش العام بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية الجزائرية.
وركز الاتفاق على ثلاثة مواضيع رئيسية تناولت وضع آلية لتجسيد الرخص الخمس الممنوحة للجزائر سابقا في مجال الصيد البحري وتحديد عملية التعاون في مجالات الصيد وال اقتصاد البحري وتربية الأحياء المائية، إضافة إلى نقاط متفرقة أخرى.
ووقعت موريتانيا الاتحاد الأوربي اتفاقية في مجال الصيد، لمدة خمس سنوات يدفع بموجبها الأوربيون 57 مليون يورو سنويا للحكومة الموريتانية مقابل اصطياد البواخر الأوربية للقشريات وأسماك العمق والتونة وأسماك السطح لما يقارب 290.000 طن سنويا، في المياه الموريتانية، كما يدفع الاتحاد الاوربي 16ر5 مليون أورو إضافية لدعم قطاع الأسماك الموريتاني.
وتشير تقديرات الحكومة الموريتانية إلى وجود فائض من الأسماك يقدر بـ 800 ألف طن، قابلة للتصدير من مختلف أصناف السمك متاحة لمستثمرين جدد في مجال نشاط الصيد البحري.
وفي سياق متصل، أشار بيان للجيش الموريتاني إلى أن البحرية الموريتانية أنقذت 32 بحارا كانوا على متن سفينة صيد أجنبية أرسلت نداء استغاثة يفيد بنشوب حريق على متنها، ما أدى الى إخلاء غالبيه طاقمها في قوارب النجاة.
وأوضح البيان أن السفينة طلبت، بعد السيطرة على الحريق من قبل البحرية الموريتانية، الإذن بالسماح لها بالاتجاه إلى أحد الموانئ الموريتانية إلا أن البحرية رفضت السماح بذلك أو الاقتراب من المياه الإقليمية؛ حفاظا على سلامة الملاحة وضمان عدم تلوث البيئة البحرية والشاطئية الموريتانية جراء أي تسرب لكمية الوقود الكبيرة التي تحملها.
وأضاف أن مهمة الإنقاذ استمرت لحوالي 20 ساعة دون أي أضرار بشرية، وتم السماح للسفينة بالإبحار بعد التأكد من جاهزييتها، كما تم وضع البحارة الـ32 على متن سفينة صيد أخرى تابعة لنفس الشركة لتتجه بهم نحو ميناء نواكشوط.