تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022/ 2023، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 400 مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام مجلس النواب في تصريحات مسبقة له، إن المصريين بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية قادرون معًا: قيادةً، وحكومة، وشعبًا، على تخطى هذه المحنة الاستثنائية، وتحويلها إلى فرص واعدة للتقدم والنماء فى جمهوريتنا الجديدة التى ترتكز على العلم والعمل، والحلم والأمل فى غدٍ أفضل ينعم فيه الجميع بثمار تنمية شاملة ومستدامة، تنعكس فى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ونرصد تفاصيل تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة:
ـ تستهدف تمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة .
- زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه.
- زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى30 ألف جنيه بزيادة 25٪ بتكلفة سنوية7 مليارات جنيه.
- تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة.
- مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.
- زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.