أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أهمية السعي نحو القضاء على الأمية التكنولوجية لدى السيدات في القرى بمختلف المحافظات ، مشيرة إلى أنه لدينا حتى الآن ٦٠٠ ميسرة مالية في محافظات مصر ، وهن يتنقلن بين البيوت لمساعدة مجموعات من السيدات في فتح حساب بالبنوك .
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة حول "الأدلة العالمية حول الخدمات المالية الرقمية ومجموعات الادخار وتأثيرها في تمكين المرأة" والتي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مشروع الاقراض والادخار في قرى محافظات مصر جاء ليساهم في جهود الحكومة المصرية الكبيرة المعمول بها بهدف مأسسة المشروع ورقمنة نموذج الاقراض والادخار الذي تعمل عليه الحكومة المصرية لاتاحة استخدام التكنولوجيا وسرعة وصول الخدمات للسيدات علي الأرض، وشمولهن المالي وتعزيز سبل الادخار.
وأوضحت ان الحكومة تستهدف حاليا الوصول إلى ١.٢ مليون سيده حيث تم مأسسة المشروع وتضمينه في المشروع القومي لتنمية الاسره المصرية الذي ينفذ في المحافظات المختلفة بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة.
وقالت إنه على الرغم من أن فيروس كورونا كان له العديد من الآثار السلبية علي السيدات والافراد في مختلف المجتمعات إلا أنه كان له بعض المزايا الايجابية التي يجب تأملها جيدا ومنها أنه اتاح للسيدات استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفه وهذا يعد فرصة لفتح مجالات جديدة للسيدات ومساعدتهن علي الرقمنة والشمول المالي وغيرها من المجالات .
واعربت رئيسة المجلس عن فخرها بما تحقق في مشروع الادخار والاقراض للشمول المالي للمرأة وهو مشروع وطني ، مشيرة إلى أن النجاح الذي تحقق تم بالتعاون والشراكة بين كافة الاطراف المعنية لخدمة سيدات مصر والوصول اليهن وتغيير حياتهن إلى الافضل ولكى نثبت للمرأة أنها تستطيع تحقيق النجاح .
وهدفت الندوة إلى تقديم نبذة عامة حول الأدلة العالمية وعن تأثير المدفوعات الرقمية وإدارة برامج الادخار للنساء، ولا سيما مجموعات الادخار، في تمكين المرأة ،وقد تم خلال فعالياتها عرض أفضل الممارسات العالمية في تتبع هذا التأثير لتوفير المعلومات اللازمة لتصميم وتوسيع نطاق برنامج "تحويشة" التابع للحكومة المصرية.
يذكر أن هذه الندوة تأتي استكمالا لجهود الحكومة المصرية في تعزيز السياسات المبنية على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر في إطار المعمل المصري لقياس الأثر، والذي تم إطلاقه من قبّل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويعد المجلس القومي للمرأة شريك استراتيجي في المعمل، ويعد ملف تمكين المرأة هو أحد مجالاته الثلاثة.