كتب: عمرو عادل
أدرجت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة «المقاومة الاسلامية» (حماس) إسماعيل هنية على لائحتها السوداء لـ «الإرهابيين»، على خلفية توتر شديد بين واشنطن والفلسطينيين منذ اعتراف دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في بيان له إن «رئيس المكتب السياسي لحماس التي تسيطر على قطاع غزة، يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط ويقوض عملية السلام مع إسرائيل».
وأضافت الخارجية الاميركية ان «هنية تربطه صلات وثيقة مع الجناح العسكري لحماس، وهو يؤيد العمل المسلح بما في ذلك ضد المدنيين»، متابعة «يشتبه بضلوعه في هجمات إرهابية على اسرائيليين»، فيما حركته «مسؤولة عن مقتل 17 امركيا في هجمات ارهابية».
وفي السياق، قال منسق مكافحة الارهاب في الخارجية الاميركية في مؤتمر في تل ابيب ناثان سيلز، إن «ايران تبقى الدولة الاولى التي ترعى الارهاب في العالم».
واضاف ان «ايران تواصل دعم مجموعة كبيرة من المنظمات الارهابية بينها حزب الله (اللبناني) وحماس و(حركة) الجهاد الاسلامي الفلسطينية و(منظمات) اخرى».
واكد ان «ايران تدفع لحزب الله حوالى 700 مليون دولار كل عام. أمام المجموعات الارهابية الفلسطينية، فقد تكون تدفع لها ما يصل الى مئة مليون دولار سنويا».
من جهتها، اعتبرت حركة «حماس» أن قرار الولايات المتحدة ادراج رئيس مكتبها السياسي على قائمة الارهاب لن «يثنيها» عن «خيار مقاومة» اسرائيل.
وقالت الحركة في بيان، ان «القرار الأميركي بإدراج هنية على قائمة الإرهاب محاولة فاشلة للضغط على المقاومة، ولن يثنينا هذا القرار عن مواصلة خيار المقاومة لطرد الاحتلال» الاسرائيلي.
وياتي القرار، بعدما توصلت «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عشرة اعوام، الى اتفاق مصالحة مع حركة «فتح» بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي حال سمح الاتفاق بوضع قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة واحدة، اشترطت اسرائيل أنه يجب على الحكومة الاعتراف باسرائيل للتعامل معها ونبذ العنف ونزع اسلحة «حماس».
واعتبر هنية تعليقاً على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية انه «تم تجاوز كل الخطوط الحمر»، فيما ترفض السلطة الفلسطينية اي وساطة لواشنطن في مفاوضات السلام مع اسرائيل.
وادرجت وزارة الخارجية الاميركية أيضاً أمس ثلاث مجموعات على قائمتها السوداء هي «حركة الصابرين» الفلسطينية، الناشطة في قطاع غزة والضفة الغربية التي تحظى بدعم ايران، و«لواء الثورة»، الذي ظهر في مصر العام 2016، ومنظمة «حسم» المصرية التي نشأت العام 2015.
ونحن نرصد خلال التقرير الآتي أبرز الجرائم الإرهابية التي شاركت الإخوان فيها؛ منذ تأسيسها في مصر وقوائم اغتيالاتها التي نجحت في تنفيذها .
تأسست جماعة الإخوان المسلمين في عشرينات القرن الماضي، على أساس ديني دعوي، فكان الشكل الظاهري، أنها جماعة دعوية، إلى أن ظهر الوجه الآخر، بتضارب مصالحهم مع مصالح الساسة، حتى ظهرت مواقفها العدائية تجاه راجل الدولة وكان آخر هم اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
اغتيالات الساسة المصريين
بدأت قائمة اغتيالات الساسة المصريين من قبل جماعة الإخوان في منتصف عقد الأربعينيات مِن القرن الماضي، و طالت الاغتيالات كبار رجال الدَّولة، فبدأت باغتيال أحمد ماهر رئيس وزراء مصر في عام 1945 ، الذي اغتيل في قاعة البرلمان، ثم المستشار والقاضي أحمد الخازندار 1948 ، وبعده بشهور لقي رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النُّقراشي مصرعه، عند ديوان وزارة الدَّاخلية.
اغتيال أحمد ماهر باشا عام 1945
أحمد باشا ماهر رئيس وزراء مصر، كان من أنصار دخول مصر الحرب العالمية الثانية إلى جانب الإنجليزي، لأن ذلك من وجهة نظره، سيعطي الجيش المصري خبرة ميدانية يفتقدها، فهو جيش لم يدخل حرباً منذ عهد محمد علي، لذلك فهو غير قادر علي حماية مصر و حماية قناة السويس، و في 24 فبراير 1945 عقد البرلمان المصري جلسته الشهيرة لتقرير إعلان الحرب على المحور والوقوف بجانب الحلفاء وانضمام مصر للأمم المتحدة، ومع ارتفاع حدة المعارضة بين مؤيد للمحور ومساند للحلفاء.
أضطر أحمد ماهر إلى عقد جلسة سرية مع مجلس النواب لشرح المكاسب التي ستحصل عليها مصر في حال الإعلان الرسمي للحرب ضد المحور ودعم الحلفاء، وأخيرا اقتنع مجلس النواب بما أوضحه أحمد ماهر لهم من بيانات وحجج وأسانيد، وأستطاع ان يحصل على تأييد شبه جماعي لإعلان الحرب على المحور.
وبعد الحصول على الموافقة الرسمية للبرلمان قرر ماهر التوجه مباشرة إلى مجلس الشيوخ لطرح حجته عليهم (يذكر أن المسافة بين البرلمان ومجلس الشيوخ قريبة جداً)، وأثناء مروره بالبهو الفرعوني قام شاب يدعى محمود العيسوي بإطلاق النار عليه وقتله في الحال.
بعد الحادث ألقي القبض على حسن البنا وأحمد السكري وعبد الحكيم عابدين وآخرين من جماعة الإخوان المسلمين والتي كان يعتقد أن العيسوي عضواً فيها، ولكن بعدها بأيام تم الإفراج عنهم بسبب اعتراف العيسوي بانتمائه للحزب الوطني.
أحمد الخازندار تم اغتياله عام 1948
وترجع قصة اغتيال الخازندار حينما كانت هناك قضية كبرى ينظرها القاضي أحمد الخازندار تخص تورط جماعة الإخوان المسلمين في تفجير دار سينما مترو، وفى صباح 22 مارس 1948 اغتيل المستشار أحمد الخازندار أمام منزله في حلوان، فيما كان متجها إلى عمله، على أيدى شابين من الإخوان هما: محمود زينهم وحسن عبد الحافظ سكرتير حسن البنا، على خلفية مواقف الخازندار فى قضايا سابقة أدان فيها بعض شباب الإخوان لاعتدائهم على جنود بريطانيين فى الإسكندرية بالأشغال الشاقة المؤبدة فى 22 نوفمبر 1947.
وعلى أثر اغتيال الخازندار استدعى حسن البنا المرشد العام للإخوان للتحقيق معه بشأن الحادث ثم أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة.
ووفق ما ورد فى مذكرات الدكتور عبدالعزيز كامل، عضو النظام الخاص بالإخوان المسلمين ووزير الأوقاف الأسبق، فإنه خلال الجلسة التى عقدت فى اليوم التالى لواقعة الاغتيال، بدا البنا متوتراً للغاية وقد عقدت هذه الجلسة لمناقشة ما حدث وما قد يسفر عنه من تداعيات، ورأس حسن البنا هذه الجلسة التى حضرها أعضاء النظام الخاص.
وبدا المرشد متوتراً وعصبياً وبجواره عبدالرحمن السندى رئيس التنظيم الخاص الذى كان لا يقل توتراً وتحفزاً عن البنا، وفى هذه الجلسة قال المرشد: كل ما صدر منى تعليقاً على أحكام الخازندار فى قضايا الإخوان هو «لو ربنا يخلصنا منه»، بما يعنى أن كلماتي لا تزيد على الأمنيات ولم تصل إلى حد الأمر، ولم أكلف أحداً بتنفيذ ذلك، ففهم عبد الرحمن السندى هذه الأمنية على أنها أمر واتخذ إجراءاته التنفيذية وفوجئت بالتنفيذ.
محمود فهمي النقراشي تم اغتيالة عام 1948
في عام 1948 تم اغتيال محمود فهمي النقراشي بعد قراره بحل جماعة الإخوان المسلمين ذلك اثر القبض على بعض أعضاء الجماعة وبحوزتهم سيارة نقل بها أسلحة والمتفجرات، لينكشف بذلك النظام الخاص السري لجماعة الإخوان المسلمين. وبسبب هذا الحادث، أعلن محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء آنذاك أمرا عسكريا بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها وفصل موظفي الدولة والطلبة المنتمين لها، وكان هذا القرار سببا جعل النظام الخاص للإخوان للانتقام، بقتل النقراشي، وانتهت القضية فيما بعد ببراءة النظام الخاص من التهم المنسوبة إليه وإلغاء قرار النقراشي من حل الجماعة وتأميم ممتلكاتها.
قام "عبد المجيد أحمد حسن" المنتمى إلى الجماعة الإرهابية، والذي كان متخفيًا في زى ضابط شرطة باغتيال رئيس الوزراء آنذاك "النقراشي" باشا، بعد أن قدم التحية لـ"النقراشي" عندما هم بركوب المصعد بإطلاق 3 رصاصات في ظهره، عقب قيام "النقراشي" بحل جماعة الإخوان المسلمين في 8 ديسمبر 1948.
أصدر عقب هذا الحادث "حسن البنا" مؤسس جماعة الإخوان المسلمين بيانًا يستنكر فيه القيام بهذا الجرم وتبرأ من فاعليه، قائلًا: "ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين"، وتم الحكم على القاتل بالإعدام".
محاولة تفجير محكمة الاستئناف عام 1949
في صباح يوم الثالث عشر من يناير عام 1949، توجه شفيق حسن، أحد المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين، إلى محكمة الاستئناف بباب الخلق، حاملا بيده حقيبة، وعقب وصول شفيق حسن إلى مبني المحكمة، قام بتسليم الشنطة إلى مكتب النائب العام، مدعيا أنه مندوب إحدي المحاكم في قطاع الأرياف، وجاء لعرض أوراق هامة على النائب العام. وبعد انصراف شفيق من مبني المحكمة، بدأت شكوك الموظفين بالمكتب حول الحقيبة، فقاموا باستدعاء أمن المحكمة، الذي أخذ الحقيبة خارج المحكمة لتنفجر بالشارع، وبعد القبض على شفيق حسن، اعترف بأن الغرض من تفجير المحكمة كان التخلص من الأوراق التي وجدتها قوات الأمن في نفس العام داخل سيارة "جيب" وتحمل خطط الإخوان السرية لاغتيال بعض الشخصيات الهامة.
محاولة اغتيال جمال عبد الناصر حادث المنشية عام1954
كان الإخوان قد وصلوا مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلي طريق مسدود, وكانوا قد أعادوا تنظيم النظام الخاص, كما سبق أن أشرنا, وفي اللحظة الحاسمة قرروا التخلص من عبد الناصر, ففي يوم1954/2/26 وبمناسبة توقيع اتفاقية الجلاء وقف الرئيس عبد الناصر يلقي خطابا بميدان المنشية بالإسكندرية, وبينما هو في منتصف خطابه أطلق محمود عبد اللطيف أحد كواد النظار الخاص لجماعة الإخوان ثماني طلقات نارية من مسدس بعيد المدي باتجاه الرئيس ليصاب شخصيان وينجو عبد الناصر, وحتي هذه اللحظة يصر الإخوان علي أن هذا الحادث لا يخرج عن كونه تمثيلية قام بها رجال الثورة للتخلص من الجماعة, ولكن المتهمين في المحكمة العلنية محكمة الشعب والتي كانت تذاع وقائعها علي الهواء مباشرة عبر الإذاعة المصرية قدموا اعترافات تفصيلية حول دور كل منهم ومسئولية الجماعة عن العملية تم جمع هذه المحاكمات ونشرها بعد ذلك في جزءين بعنوان محكمة الشعب وقد شكك الإخوان كثيرا في حيادية هذه المحكمة, لكنهم لم يعلقوا علي ما ورد علي لسان أبطال الحادث في برنامج الجريمة السياسية الذي أذاعته فضائية الجزيرة عبر حلقتين في الثاني والعشرين والتاسع والعشرين من ديسمبر عام2006 والذين تفاخروا ــ من خلاله ــ بالمسئولية عن الحادث,, وأنه تم بتخطيط شامل وإشراف دقيق لقيادات الجماعة.
اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015
اغتيل النائب العام هشام بركات في 29يونيو 2015 عندما تحرك موكبه من منزله بشارع عمار بن ياسر بالنزهة، وبعد حوالى 200 متر تم اغتياله حيث انفجرت سيارة ملغومة كانت موجودة على الرصيف وفارق الحياة فى أعقابها.
وأعلنت جماعة تسمى"المقاومة الشعبية فى الجيزة" مسؤوليتها عن الاغتيال، وكشفت وزارة الداخلية كواليس القبض على أخطر خلية إرهابية نفذت حادث استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام، قبل 8 أشهر من الآن عن منفذى الحادث.
خلية تابعة للعمليات النوعية نفذت حادث النائب العام السابق بإشراف حركة حماس وبعض القيادات الإخوانية الهاربة لتركيا والمتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة فى عهد الإخوان.
48 شخصا شاركوا فى التخطيط والتنفيذ، وتم القبض عليهم جميعاً، حيث نفذ 14 شخصا الحادث وأشرف الباقى على التنفيذ.