أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، التزام بلاده بدعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتفعيل دوره في مواجهة التحديات الاقتصادية والعالمية الحالية، مشددًا على ضرورة إيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، باعتباره أحد الوسائل التي قد تساهم بشكل جزئي في توفير مساحة للدول العربية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، مع التأكيد على أهمية وجود آلية الوقاية الخاصة للدول النامية.
جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في جنيف، حيث شارك سلام على رأس وفد ضم المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير سليم بدورة ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر.
وقال سلام إن الأزمات الاقتصادية والصحية العالمية المتتالية أثرت بشكل كبير على دول العالم كافة، مشيرًا إلى توقعات المؤسسات الدولية بتباطؤ النمو العالمي من 5.5% العام الماضي إلى 3.2% في خلال العام الجاري في ظل انخفاض الطلب وتراجع الدعم المالي والنقدي في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى التحديات الكبيرة في سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى تراجع الأداء الصناعي والإنتاجي العالمي.
وأشار سلام إلى أن التحديات تتطلب جهود المجتمع الدولي بصفة عامة ومنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة، لوضع رؤية وحلول ناجزة لها، بشكل يتناسب مع تداعياتها على دول الوطن العربي من المحيط للخليج.
وأكد سلام، أهمية دور منظمة التجارة العالمية في خدمة النظام التجاري متعدد الأطراف، والالتزام بالعمل البناء من أجل نجاح المنظمة في تأدية هذا الدور الذي يعود بالنفع على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، مشددا على أهمية وجود أجندة واضحة للمنظمة في جميع نواحي عملها الرقابية والتفاوضية والمتعلقة بجهاز تسوية المنازعات، مع الوضع في الاعتبار محورية المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموًا لتحقيق أهدافهما التنموية.