أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أن مصر تشهد في الوقت الحالي، وبدعم كامل من القيادة السياسية، طفرة حقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ تفعيلًا لسياسات تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والاستثمار في البشر، ومن منظور تمكيني لدمجهم مجتمعيًا والعيش باستقلالية، وليس من منظور إحساني مؤسسي، مع الحرص على حمايتهم في أوقات الطوارئ والأوبئة ومن التغير المناخي.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة، اليوم الثلاثاء، خلال أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت شعار "بناء مجتمعات تشاركية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في سياق جائحة كوفيد-19 وما بعدها".
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها، إن قوة دعم القيادة السياسية لذوي الإعاقة تجلّت في الدستور المصري عام 2014، الذي التزمت نصوصه بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الإعاقة، وتم إصدار أول قانون متكامل لحقوق ذوي الإعاقة رقم 10 الصادر عام 2018 ولائحته التنفيذية، وإدراج قضايا الإعاقة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وفي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، وأخيرًا في إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة رقم 200 لسنة 2020؛ بهدف توفير مصدر مستدام للتمويل إلى جانب موازنة الدولة.
وأشارت إلى أن الدولة التزمت بتيسير آليات مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات والاستفتاءات، مع اعتبار تمثيل ذوي الإعاقة في كل من مجلسي النواب والشيوخ، كما تحرص على الإسراع في البت في قضايا العنف والتنمر ضد ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بالحق في الرعاية الصحة، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إدراج ذوي الإعاقات الشديدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في البرنامج القومي للكشف المبكر عن 19 مرضًا وراثيًا، وإطلاق المبادرة الرئاسية لضعف وعلاج فقدان السمع التي وصلت إلى قرابة 1,5 مليون طفل، ومتابعة حالات الخلل الجيني وتوفير 26 نوعًا من الألبان العلاجية لذوي الإعاقات الوراثية.
وعن الحق في التعليم، لفتت القباج إلى توسع الدولة في مدارس التعليم الدامج، وزيادة غرف المصادر لتصل إلى 600 غرفة، وتدريب قرابة 20 ألف معلم ومختص على التعلم الذكي والدمج التعليمي، وتوفير مترجمي الإشارة والمنح الدراسية وأدوات مساعدة وتكنولوجية للطلاب، بالإضافة إلى استحداث خمس كليات متخصصة في علوم الإعاقة.
أما عن الحق في الحماية الاجتماعية، فقد أشارت القباج إلى توفير الدولة الدعم النقدي لحوالي 1,2 مليون من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5,1 مليار جنيه سنويًا، وتخصيص 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة، وتمت زيادة الحضانات الصديقة بنسبة 20%، والتوسع في خدمات الرعاية والتأهيل لتشمل حوالي 200 ألف طفل سنويًا من خلال 417 جمعية أهلية و190 كيانًا تأهيليًا ومؤسسة لتأهيل الكلام والسمع، وعلاج التخاطب، والتأهيل الحسي، والعلاج الطبيعي والمائي.
وأضافت القباج أنه تم توفير 27,000 فرصة عمل ومشروعات تمكين اقتصادي، بالإضافة إلى التدريب المهني والفني، وإطلاق أول شبكة قومية لتشغيل ذوي الإعاقة، وإتاحة البورصة المصرية لذوي الإعاقات البصرية.
وأكدت أنه حرصًا على الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، بدأ البنك المركزي وبنوك أخرى متعددة في تطبيق الكود الهندسي وقواعد الإتاحة، وتجهيز ماكينات الصرف للإعاقات البصرية والسمعية، وتوفير خدمة الشباك الواحد، بالإضافة إلى توفير الخدمة المنزلية للإعاقات الشديدة.
وعن جهود الإتاحة البيئة المكانية التكنولوجية، فقد أعلنت وزيرة التضامن البدء في إتاحة محطات القطار الرئيسية و10 محطات مترو، وتوفير المقاعد الكهربائية بكل محطة، وشملت الإتاحة التكنولوجية تطوير أول بيتًا ذكيًا لذوي الإعاقة الحركية، وأول مركزًا تقنيًا لخدمات الصم يتيح التواصل المرئي ولغة الإشارة، وإطلاق برنامج قارئ الأدوية، وتطوير تكنولوجيا حديثة لأبجدية لغة برايل، وإطلاق منصة بصيرة ومعمل افتراضي لتسهيل التعلم الإلكتروني لذوي الإعاقات البصرية، وأخيرًا إتاحة خدمة الرد على الاستفسارات الصحية والطوارئ والإسعاف والنجدة.