قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا في ظل الأزمة المالية العالمية كيف يتم التحوط مع وزارة المالية وما حجم ما يتم استيراده من المواد البترولية؟ قائلاً: "الآن يتم استيراد نحو 35% من احتياجاتنا في السوق المحلي ما بين بترول خام ومنتجات بنزين وسولار".
وحول إجراءات التحوط مع المالية قال خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON":بالنسبة للتسعير والتحوط والموازنة والمعادلة أمر مهم وشديد الحساسية ولجأنا مع وزارة المالية لإجراء التحوط عبر التعاون مع بنوك استثمار عالمية لها خبرة في هذا المجال ومتخصصه فيه والتوصيات كانت بسبب تقلبات الأسعار وتذبذبها لم نستطع الإغلاق على كميات معينة من البترول كإجراء تحوطي وفي نفس الوقت كان الرقم المطلوب على كل برميل من الصعب تحمله كموازنة ومن ثم إرتاي أن يتم المراجعة دورياً حتى يكون الوقت مناسباً لإجراء عملية التحوط وهذه نصائح البنوك الاستثمارية العالمية"، .
مشدداً على أن العالم كله لم يتخذ إجراءات تحوطية كما جرى المعتاد في السنوات السابقة، حيث لم تتجاوز كميات البترول المتحوط بها أقل من الربع نظراً لوجود مجازفة ومخاطرة لكن الوزارة استطاعت تعويض ذلك عبر تصدير الغاز الطبيعي المسال".
وحول طرح شركات البترول، التي كان من المزمع لطرحها للاكتتاب العام ضمن برنامج الطروحات: "إحنا مع البرنامج والشركات تنظر من قبل اللجنة العليا للطروحات والبنوك استثمارية، التي تنتظر القوائم المالية لشركات وكل الشركات التي قدمناها اللجنة تعمل عليها لكن الوزارة ليس منوطا بها تحديد التاريخ المناسب لهذا الطرح لكننا داعمين للخطوة؛ لأننا شاهدنا تجربة الشركات المكروجة وماحققته".
وحول موعد اجتماع لجنة التسعير القادم، قال: في الأسبوع الأول من يوليو قبل العيد ، ورداً على سؤال الحديدي ماذا نتوقع في ظل الارتفاعات العالمية؟ قال الوزير: ""مش محتاجة إجابة هي واضحة وأتصور أن لجنة التسعير شايفة الأسعار عاملة ازاي خاصة أن هناك تحركات في أسعار البترول العالمية وكذا سعر الصرف ومن ثم أتوقع أن يكون هناك شيئ ورغم ذلك لا أستطيع الجزم لأن هناك اعتبارات تخص لجنة التسعير ، حيث منوط بها وضع التصورات لكن مع الوضع العام سواء في العالم أو دول الخليج المنتجة للنفط رفعت أسعارها"".