« الدواء المصرية»: لا صحة للقرارات المتداولة بشأن زيادات سعرية جديدة.. والمستحضرات والبدائل العلاجية متوافرة بالسوق
نفت هيئة الدواء المصرية صحة ما تردد خلال الساعات الماضية عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرارات جديدة لزيادة أسعار الأدوية، من المقرر تطبيقها اعتبارًا من يناير 2027، مؤكدة أن المعلومات المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة ولا تستند إلى أي بيانات رسمية صادرة عنها.
وشددت الهيئة، في بيان رسمي، على استقرار سوق الدواء المصري، وتوافر مختلف المستحضرات الدوائية والبدائل العلاجية بصورة منتظمة، نافية وجود أزمات في السوق تبرر تداول مثل هذه الادعاءات.
هيئة الدواء: لا قرارات رسمية بالزيادات المتداولة
وأكدت الهيئة أن أي أخبار أو بيانات تتعلق بسوق الدواء أو أسعاره، ولا تصدر بصورة مباشرة عبر قنواتها الرسمية، لا يمكن الاعتداد بها، محذرة من تداول معلومات منسوبة إلى مصادر مجهولة أو غير معتمدة.
وأوضحت أن الشفافية وإتاحة المعلومات الدقيقة للرأي العام تمثلان جزءًا أساسيًا من مسؤولياتها في تنظيم سوق الدواء والرقابة عليه، خاصة في ظل ارتباط أسعار الأدوية وتوافرها بصورة مباشرة باحتياجات المرضى وحياتهم اليومية.
تحذير من نشر الشائعات حول أسعار الأدوية
ووجهت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا إلى وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية والقائمين على المنصات الرقمية، بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بأسعار المستحضرات الدوائية أو القرارات التنظيمية الخاصة بالسوق.
وشددت على أهمية الرجوع إلى بياناتها الرسمية باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة التي قد تثير القلق بين المواطنين.
وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد مروجي الشائعات والمعلومات الكاذبة المتعلقة بسوق الدواء، في إطار مسؤوليتها عن حماية المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.
وجددت هيئة الدواء المصرية دعوتها إلى المواطنين ووسائل الإعلام بضرورة استقاء المعلومات من قنواتها الرسمية، وعدم تداول أي قرارات مزعومة بشأن أسعار الأدوية قبل التحقق من صحتها.