قال رئيس الإدارة المركزية ل تغير المناخ بوزارة البيئة شريف عبد الرحيم إن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي أطلقتها الحكومة المصرية لتتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030"، تهدف إلى تقليل الانبعاثات الضارة وتجهيز البلاد لتحمل آثار ظاهرة الاحتباس الحراري.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية اليوم بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بعنوان، "قمة المناخ في شرم الشيخ COP27"، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الإفريقية على التنمية المحلية واللامركزية والتي تواصل فعالياته لليوم العاشر والأخير.
وعرض عبدالرحيم الأهداف الرئيسية الخمسة للاستراتيجية وهي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ.
وأشار إلى أن هناك حزمة أولى من المشروعات المقترحة، لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ، بعد موافقة المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر، موضحا أن القطاع الخاص له دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة.
كما تناولت الحلقة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ل تغير المناخ (COP 27) المقرر إقامته خلال شهر نوفمبر المقبل، وهو الحدث البيئي الأبرز عالميًا الذي تتعاظم أهميته مع تزايد التحديات والمخاطر المترتبة على ظاهرة الاحترار العالمي يوما بعد يوم، والتي تعد بمثابة تهديد وجودي لكوكب الأرض.
وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية أن استضافة مصر للمؤتمر تمثل فرصة كبيرة لتعزيز العمل المناخي الدولي، وتوحيد مطالب الدول الأفريقية والدول النامية فيما يتعلق بقضايا التمويل والتكيف مع آثار تغير المناخ، التي تأتي على رأس أولويات مسار المفاوضات المناخية.
واختتمت الحلقة النقاشية بالتأكيد على أهمية مؤتمر المناخ العالمي باعتباره أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة من حيث عدد المشاركين ومدة الانعقاد وهو القمة التي تجمع قرابة 30 ألف مشارك من 196 دولة حول العالم، ويعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية بملف التغيرات المناخية وحماية البيئة والخروج في هذا الحدث بصورة مشرفة تبرز جهود مصر في هذا الملف ومكانتها دوليًا.
وجاء تنظيم الحلقة النقاشية ذلك في ضوء توجيهات وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بضرورة عرض الإجراءات التي تقوم بها كافة أجهزة الدولة والجهات المعنية في مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ل تغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ، على المتدربين في النسخة الثانية من الدورة التدريبية لتدريب وتأهيل الكوادر الإفريقية في مجال التنمية المحلية واللامركزية، للاستفادة منها في تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية، وأيضا استعراض الاستراتيجية الوطنية ل تغير المناخ 2050.