أعلن محافظ الجيزة أحمد راشد فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحي في المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.
وذكر بيان لمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، أن ذلك ياتي في إطار عدد من الإجراءات تتخذها المحافظة خلال عيد الأضحي المبارك للتسهيل على مواطنيها وضمان مروره دون معوقات.
وشملت الإجراءات قرارا بحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق، وفي حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3 آلاف جنيه، وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله، وقرارا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، وحال المخالفة يتم تحصيل 3 آلاف جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.
وكلف المحافظ إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين لقرارات حظر الذبح بالشوارع والإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، بالإضافة إلى حظر نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ 1000 جنيه لكل تصريح، وكذا تفرض غرامة على المخالف بواقع 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة، ومصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.
وشدد المحافظ على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، مشيرا إلى وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة بالنسبة للعاملين وفي وسائل النقل الخاصة بالجمعيات.
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بكافة القرارات المنظمة لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين لتجنب التعرض للمسائلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم.