بكاء ونحيب عقب قرار المحكمة الأمريكية العليا بتجريم الإجهاض.. ويصاحبه نداء من نساء أخريات يقول: "لا أريد استمرار الحمل".. ويليه موجة معارضة عارمة ترفض قرار المحكمة.. وضغوط على بايدن لحماية حقوق الإجهاض.
وجاء رد جو بايدن عنيفًا على القرار، وصرح فيه بأن صحة النساء فى بلاده أصبحت الآن فى خطر، غير ما غرد به زعماء العالم والمدافعون عن حقوق الإجهاض فى وصفهم للقرار بأنه مرعب ومروع، ومن جهة أخرى سارعت شركة "ميتا" المالكة لموقع فيس بوك وإنستجرام بإزالة إعلانات الأقراص المحفزة على الإجهاض، وتعد كخطوة مناهضة من الشركة لآراء مؤيدي الإجهاض.
وبرغم الهجمة الشرسة على قرار تجريم الإجهاض، تشهد الولايات المتحدة الأمريكية أدنى معدلات للنمو السكاني منذ تأسيسها، وطبقا لآراء خبراء الاقتصاد فإن السوق الأمريكي فى احتياج لاستقبال العديد من الوفود المهاجرة من عمال شباب.
واستطاعت ولاية فلوريدا إنقاذ تدهور مؤشر نموها السكاني بالموافقة علي زيادة نسبة الهجرة إليها، وللمرة الثانية على التوالي يتراجع عدد سكان ولاية كاليفورنيا خلال العام الحالي، بسبب انخفاض عدد المواليد.
وتحذر دراسة حديثة من الإجهاض، وتذكر أن الإجهاض يضاعف من مخاطر الوفاة المبكرة لدى النساء بنسبة 19%، والغريب أن الدراسة صادرة عن جامعة أمريكية، وهى جامعة بوسطن، وكشف فيها الباحثون أن معدلات الوفاة كانت أعلى بين النساء اللائي تعرضن لثلاث حالات إجهاض.
وفى دراسة علمية ثانية توصل الباحثون إلى احتمال ولادة جنين ميت للنساء اللاتي تعرضن للإجهاض لأكثر من مرة، وذلك مقارنة بنساء لم يتعرضن للإجهاض تمامًا، وتقول دراسة ثالثة إن الإجهاض المتكرر يجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكر، وبناء على قلق الباحثين من توقع تفاقم مخاطر الإجهاض، أوصوا بإجراء المزيد من البحث للوقوف على مدى ارتباط حالات الإجهاض بصحة المرأة على المدى الطويل.
وأمام جميع هذه الدراسات التي تحذر من الإجهاض يتحدى المعارضون قرار المحكمة العليا الأمريكية بتجريمه، وكذلك لا يلقون بالاً بتعداد مكتب الإحصاء بواشنطن عن تباطؤ معدلات النمو السكاني بالبلاد خلال السنوات السابقة.
وكان على رأس أسباب هذا التراجع انخفاض معدل الولادات، ويتبعه صعود معدل الوفيات الناتج عن ارتفاع نسبة الشيخوخة، حسبما صرح به خبراء السكان بأمريكا، والسبب الثالث يتمثل فى تراجع متوسط العمر الناجم عن الإفراط فى تناول المسكنات الأفيونية.