تصاعدت داخل أروقة الوسط الصحفي دعوات حاشدة من قيادات صحفية وشيوخ المهنة وأعضاء بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تطالب مجلس النقابة بإعادة ترتيب أولوياته وتوجيه كامل ثقله لحل الكارثة الإنسانية والمهنية، التي تواجه مئات الصحفيين المؤقتين في الصحف الحزبية والخاصة.
يأتي ذلك في ظل تزايد وتيرة تصفية وإغلاق عدد من الإصدارات والمؤسسات الصحفية، مؤكدين أن هذا الملف الشائك أحق بالتحرك العاجل بدلاً من الانخراط في سجالات انتخابية مبكرة حول قيد محرري المواقع الإلكترونية.
وأكد عدد من شيوخ المهنة والقيادات الصحفية أن مئات الممارسين الحقيقيين في الصحف الورقية الحزبية والخاصة يواجهون شبح البطالة والتشريد بعد قرارات تصفية مؤسساتهم أو تقليص أنشطتها دون تسويات عادلة، فضلاً عن حرمان قطاع عريض منهم من التثبيت وعقود العمل الرسمية لسنوات طويلة، ما يجعل حمايتهم والدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الواجب النقابي الأول في الوقت الراهن.
وأضافوا أن من الأولويات الملحة التي تتطلب تدخلاً نقابياً عاجلاً، إلزام إدارات الصحف الحزبية والخاصة وأحزابها بمسئولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الصحفيين، ووضع آليات رقابية لمنع إغلاق الصحف وتشريد كوادرها دون تعويضات عادلة ومكتسبة.
وكذلك ضرورة تبني النقابة مساراً تفاوضياً مع الجهات المعنية لتثبيت الصحفيين المؤقتين الذين أفنوا سنوات في العمل الميداني والتحريري داخل إصدارات معترف بها، وحمايتهم من الفصل التعسفي.
فضلا عن دعم وحماية الأعضاء الفعليين والممارسين المنتمين لصحف تعاني التعثر المالي، بدلاً من استنزاف موارد النقابة في نزاعات جانبية ومزايدات شعبوية.
وأكد شيوخ المهنة أن علاج الأزمات الهيكلية للمؤسسات القائمة وصيانة كرامة ممارسيها يسبق أي مساعٍ تشريعية أو تنظيمية تهدف لتوسيع قاعدة القيد لحسابات انتخابية.
وشددت القيادات الصحفية على أن الجمعية العمومية تنتظر من ممثليها تقديم حلول واقعية لأزمة الصحفيين، الذين فقدوا مظلتهم التأمينية ومصادر دخلهم اليومية جراء تصفية إصداراتهم، محذرين من أن تجاهل مأساة "المؤقتين والمفصولين" يُعد تفريطاً في جوهر العمل النقابي، ومؤكدين أن مصداقية أي معركة انتخابية قادمة تقاس بمدى قدرتها على إنقاذ الصحفيين العاملين في الميدان بالفعل وحماية مكتسباتهم قبل البحث عن أصوات جديدة.