عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جلسة موسعة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أهداف وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع النقل النهري والبحري والبري، في ثامن ورش عمل "حوار الخبراء"، بحضور عدد من شركات القطاع الخاص وممثلي وزارة النقل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين.
وقال اللواء "أشرف اللوزي"، مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تدعم سياسات الوزارة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل، مع الاحتفاظ بكامل ملكية الدولة في أصولها بقطاع النقل البحري النهري والبري، مشيرًا إلى وجود العديد من التجارب الناجحة حاليًا، والتي تقوم على أسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل، وتحفز على استمرار تبني ذلك النهج، بما يعظم من العائد الاقتصادي من مختلف المشروعات.
وأشار "اللوزي"، إلى التعاون بين الوزارة وشركات القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق و القطار الكهربائي الخفيف "LRT"، ورغبة العديد من شركات القطاع الخاص في الدخول لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه حاليًا، مضيفًا أن الوزارة تسعى إلى زيادة المشاركة مع القطاع الخاص عبر عدد من الآليات، ومن بينها: تنفيذ برنامج لطرح أسهم عدد من الشركات بالبورصة، وطرح عدد من عقود الشراكة بعدد من المشروعات بنظام حق الانتفاع أو عبر عقود الإدارة والتشغيل.
وشدد "اللوزي"، على أن الوثيقة تدعم توجهات الوزارة نحو مشاركة القطاع الخاص في تشغيل قطارات البضائع وعربات النوم والقطارات المتميزة بهيئة السكك الحديدية، مثل قطارات "تالجو" الإسبانية الجديدة، مع احتفاظ الدولة بدورها في تحقيق التوازن بشأن أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين ولحقوق العمالة الفنية واستمرارها في القيام بأدوارها مع تأهيلها، مشيرًا إلى أن مجال تداول الحاويات يعد من أبرز المجالات التي ستشهد تعاونًا بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق نفسه، أكد اللواء "خالد سعيد"، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، على أهمية النهوض بأداء الشركات العامة من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، وبما يكفل حسن إدارة ممتلكات الدولة وتعظيم العائد منها، مشيرًا إلى أن ذلك النهج سيساعد على تحقيق أفضل مردود اقتصادي للإنفاق الضخم الذي شهده مجال البنية التحتية بمصر خلال السنوات الماضية، وبما يضمن إعادة تدوير تلك الاستثمارات بشكل تنموي ومستدام، وبما ينعكس بالإيجاب على أوضاع الاقتصاد المصري ككل.
وأشار "سعيد"، إلى أن القطاع الخاص قادر على الدخول في مجالات الصيانة والإدارة والتشغيل لمشروعات النقل البحري والنهري والبري، مع احتفاظ الدولة بملكيتها لأصولها، وبما لا يتعارض مع مقومات الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن هناك تجارب ناجحة في ذلك الإطار، ساهمت في زيادة العائد من أصول الدولة بقطاع الطرق، بعد إسناد عدد من المشروعات للشركات المتخصصة في الإدارة والتشغيل، لافتًا إلى أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات الموانئ الجافة والبحرية وصناعة السفن، وبما يساعد أيضًا على تسهيل عملية نفاذ الصادرات المصرية خارجيًا، وكفاءة توزيع الإنتاج المحلي داخليًا.
وقال اللواء "رضا إسماعيل"، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، إن هناك إمكانية لزيادة نهج الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل محطات الحاويات دون المساس بأعمال البنية الأساسية بالموانئ التي أكد على أهمية استمرار تواجد ودور الدولة بشأنها، لافتًا إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص في مجال تصنيع السفن لدعم جهود مصر لامتلاك أسطول بحري قوي لخدمة صادراتها الزراعية لمناطق جنوب أوروبا وشرق وغرب إفريقيا، وبما يساعد على رفع تصنيف الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أهمية تهيئة المناخ التشريعي في مجال النقل النهري لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من أصول الدولة.
ومن جانبه، أشاد المهندس "إبراهيم الدسوقي"، مدير عام شركة "بلو كرافتس" للأعمال البحرية، بوثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وقال إنها تتضمن مجهودًا يسرد المشكلات التي تواجه القطاعين العام والخاص بشفافية وحيادية كاملة، وطالب بزيادة دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال صناعة السفن وتهيئة الجوانب التشريعية اللازمة لذلك.
كما أعرب المهندس، "عادل نصير"، المدير العام لترسانة "أوشاندرو" لبناء وإصلاح السفن، عن سعادته بخروج وثيقة "سياسة ملكية الدولة" كخطوة نحو زيادة تمكين القطاع الخاص وتشجيع استثماراته، كما تقدم بمقترحات لزيادة مدة تعاقد شركات القطاع الخاص مع موانئ الدولة في عمليات الإدارة والتشغيل.
وبينما ذكر المهندس "محمد عبد العظيم"، عضو مجلس إدارة شركة "مابسو" للمعدات البحرية والتوريدات، عددًا من المقترحات لضمان تحقيق التوازن في النواحي المالية والجمركية بين القطاعين العام والخاص، خاصة مع تزايد أعمال الشراكة بين شركته ووزارة النقل، أكد المهندس "فيليب جبرائيل"، العضو المنتدب للشركة، على أهمية الخطوات التفصيلية لتنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، في تحقيق أفضل شراكة ممكنة بين الجانبين.
في حين، قال النائب "فايز إبراهيم"، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن تركيز وثيقة "سياسة ملكية الدولة" على مبادئ الحياد التنافسي يعطي رسالة طمأنة للقطاع الخاص حول زيادة تمكينه في مختلف النواحي الاقتصادية، مؤكدًا أن إنجازات الدولة في مجالات البنية التحتية والطرق، والتي خرجت وفق أفضل المعايير العالمية، تحفز على ضرورة تبني نهج اقتصادي شامل للحفاظ عليها وتنمية مقوماتها.
وقال النائب "وحيد قرقر"، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن البرلمان لن يدخر جهدًا لتهيئة المناخ التشريعي دعمًا لمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا على أهمية مشروعات البنية التحتية التي شهدها مجال النقل خلال السنوات الماضية، لدورها في تشجيع جذب الاستثمارات، وأنه أصبح من الضروري البناء على ما تحقق، من خلال زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتشغيل تلك المشروعات لتعظيم القيمة المضافة منها، مؤكدًا على أن تصنيف مصر في مجالات شحن وتفريغ الحاويات قد ارتفع بعد أن نجحت أساليب المشاركة مع القطاع الخاص في تحقيق أفضل أداء مطلوب.
وأكد النائب "محمد جبريل"، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أهمية وجود طرح جزئي للأسهم في عدد من مشروعات النقل لزيادة تمكين القطاع الخاص في جوانب الإدارة والتشغيل، وبما لا يمس ملكية الدولة لأصولها ومنشآتها المختلفة في ذلك القطاع، مشيرًا على أن ذلك الأمر سيساعد على زيادة تنظيم وكفاءة العمل داخل الموانئ المصرية، وبما يساعد على جذب المزيد من الخطوط الملاحية الأجنبية.
وفيما شدد النائب "أكمل الله فاروق"، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، على أهمية الوثيقة بالنسبة لخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، أكد "محمد كيرة"، رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بوزارة النقل، على ضرورة دخول القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل، وهو ما أيدّه "أحمد جودة"، مدير عام الأصول بالوزارة، والذي أكد على استمرار ملكية الدولة لمختلف أصولها في ذلك الإطار.
ومن جانبه، ذكر الدكتور "أحمد شعلة"، وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عددًا من المقترحات لتهيئة الجوانب التشريعية المطلوبة لزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات فض المنازعات وصياغة العقود وجهات التقاضي والتحكيم، بما يدعم الشفافية وسهولة أداء الأعمال أو التخارج منها وحل ما يقابلها من مشكلات أثناء النشاط، عبر آليات قانونية مستقرة.