بحثت الحكومة الجزائرية، خلال اجتماعها الأسبوعي، والذي ترأسه ر ئيس مجلس الوزراء أيمن عبد الرحمن، ثلاثة مشاريع نصوص تطبيقية للقانون المتعلق بالاستثمار، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل البرلمان.
وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان اليوم، أن مشاريع النصوص التطبيقية تتعلق بتحديد كيفيات تسجيل الاستثمارات المهيكلة، وآليات التنازل وتحويل الاستثمارات، وكذلك مبالغ الرسوم وكيفية تحصيلها لمعالجة ملفات الاستثمار، فضلا عن تحديد آليات تحديد المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، و تنظيم وسير الوكالة الجزائرية لتعزيز الاستثمار.
وبحسب الحكومة الجزائرية، دراسة مشاريع هذه النصوص, التي عرضها وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار خلال الاجتماع، ستسمح بوضع القانون المتعلق بالاستثمار حيز التنفيذ بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية.