طالب ميشيل حليم، المحامي بالنقض، بتشريع يعاقب كل من قام أو شرع في إجراء عملية التحويل الجنسي دون إذن من اللجنة المختصة، وتحديد الموقف القانوني له بعد التحول خاصة في الميراث.
وقال ميشيل إن هناك نقصا تشريعيا في ظاهرة منتشرة بالمجتمع وهى المتحولين جنسيا فهذا أمر شاذ غير مألوف لدى مجتمعنا المصري وحاولت المؤسسات الدينية تقنيه دون ردع بنص يجرم المتحولين والطبيب الذي قام بإجراء العملية.
وأشار ميشيل إلى أن علماء الدين وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف كانوا قد أكدوا تحريم تحويل الجنس، ولما كان نص المادة الثانية من الدستور المصري أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي بالتشريع، لذلك يستلزم هذا على الجهات التشريعية بالدولة إصدار تشريع يجرم الطبيب وكل من شرع ارتكاب مثل ذلك الفعل المشين، واما عن الحق في الإرث وبما أن القانون واجب التطبيق في أحكام المواريث بمصر هو فقط الشريعة الإسلامية وكانت أحكام الشريعة ابطلت شرعا مثل ذلك الأمر فإن آثار البطلان هي انعدام ما يترتب على التحويل من آثار أي المتحول من أنثى لذكر لا يستفيد شرعا بإثمه ولا يكون له مثل حظ الانثيين ويكون حق الميراث كما هو قبل التحويل الذي شابه البطلان سواء للذكر أو للأنثى.
وقال إنه منذ عام ٢٠١٤ وحتى تاريخه طبقا للإحصائيات لم توافق لجنة الفتاوى بالأزهر الشريف بناء على تقرير اللجنة الطبية إلا على حالة واحدة ورغم ذلك تفشى ذلك الأمر وانتشر بالمجتمع المصري ولدى العديد من المشاهير دون تشريع أو تقنين يجرم ذلك مخالفا ومسيئا لمبادئ المجتمع.