قررت الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، سلسلة من التدابير العاجلة لمواجهة تداعيات الحرائق، التي اندلعت خلال يوليو الجاري، وتسببت في خسائر للفلاحين وبالأراضي الزراعية والغابات.
وتوفر الإجراءات دعمًا قيمته 290 مليون درهم (28.29 مليون دولار)، جاءت ضمن اتفاقية تعاون داخلية وقعها عدد من الوزراء والمسؤولين المحليين، تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقال البيان الذي نشرته الحكومة: "أن هذه الاتفاقية تهدف التخفيف من تبعات الحرائق الأخيرة على السكان المتضررين منها، واتخاذ مختلف التدابير على المدى القصير والمتوسط من أجل دعمهم وتأهيل وترميم المنازل المتضررة".
وتنص على إجراء عمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق، وإعادة تشجير حوالي 9330 هكتار، وتعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل.
وتدعم الاتفاقية تنفيذ مشاريع تنمية اقتصادية متكاملة في المناطق المتضررة، وخلق ألف فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لصالح المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج "أوراش".