تستهدف الحكومة فى الموازنة الجديدة للعام المالى الحالى 2022/2023، والذى بدأ العمل به اعتباراً من 1 يوليو الجارى، تحقيق عدد من الأهداف على مستوى التنمية الاقتصادية، هذا ما أوضحه تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، حيث حدد التقرير أهداف الحكومة على مستوى التنمية الاقتصادية فى 8 أهداف تتمثل فى:
1- تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنوياً لامتصاص فائض العرض، وللإبقاء على معدل البطالة فى حدود 7.3% من جملة القوى العاملة.
2- زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقي بنسبة 4% خلال عام خطة الموازنة.
3- زيادة معدل الادخار إلى نحو 9.9% خلال عام 2022/2023 ورفع معدل الاستثمار إلى نحو 15.2% من الناتج المحلى الإجمالى للعام ذاته.
4- تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى قدره 5.5% فى عام الخطة، مقابل توقع معدل 5.7% لعام 2021/2022.
5- زيادة صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 10 مليارات دولار فى عام الخطة.
6- تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوى حوالى 10% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 2022/2023، وترشيد عمليات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار فى عام الخطة.
7- تخفيض نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى إلى 32% فى عام الموازنة.
8- تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفى لترتقى مصر بحلول 2030 إلى مصاف الدول الـ5 الرائدة فى مجموعة الدول الناشئة "دليل النمو الاحتوائى"، وكذلك قائمة الـ50 دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال.