اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشرى، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ستيفاني وليامز، على إدانة أي نوع من استخدام القوة أو العنف، وضرورة قيام السلطة التنفيذية بضبط الوضع الأمني.
جاء ذلك خلال لقاء المشري مع وليامز في طرابلس، أمس الجمعة، حيث تناول خلاله الوضع الأمني في طرابلس، إضافة إلى ملف القاعدة الدستورية المعروض حاليا للاعتماد من مجلسي الأعلى للدولة والنواب، نقلاً عن وكالة الأنباء الليبية.
وتناول اللقاء أيضًا وضع خارطة شاملة بمواعيد دقيقة للانتخابات، فيما أطلعت المستشارة الأممية رئيس مجلس الدولة على اللقاء الأخير للدول المهتمة بالشأن الليبي "2+2+3".
وقالت وليامز في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر، "أنا غاضبة من أعمال العنف التي اندلعت في طرابلس الليلة الماضية، التي راح ضحيتها العديد من الأشخاص بينهم نساء وأطفال في حفل زفاف".
وأضافت:"يعد الاستخدام العشوائي للأسلحة في منطقة حضرية مكتظة بالسكان دون حماية المدنيين، انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة يعاقب عليها القانون"، مُشددة على ضرورة أن يتوقف القتال، و حماية المدنيين ومحاسبة الجناة.
واندلعت مواجهات مسلحة، أمس الجمعة، في الجزء الجنوبي الشرقي من طرابلس، بين قوة الردع الخاصة المتمركزة حاليًا قرب سجن الجديدة، وقوات الحرس الرئاسي المتمركزة في منطقة مشروع الموز القريبة؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية.