تدين وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات التغول المتصاعد لسلطات الاحتلال على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك إجراءات وتدابير اذرع الاحتلال المختلفة لسرقة ومصادرة المزيد منها لصالح عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان، ومطاردة المزارعين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها بقوة الاحتلال تارة، وببلطجة ما تسمى مجالس المستوطنات وعناصر الإرهاب اليهودي تارة أخرى كما يحصل يومياً في عموم مناطق الأغوار وقرية كردلة وغيرها، وكما هو حال المشهد الاستعماري التوسعي الذي يستهدف الريف الغربي لمحافظة بيت لحم بشكل أساس.
من حيث الأعداد الكبيرة للمشاريع الاستيطانية التي يتم تنفيذها بالمنطقة بما في ذلك شق المزيد من الطرق والشوارع الاستيطانية لربط المستوطنات بعضها ببعض ومن ثم ربطها بالعمق الإسرائيلي كاحزمة استيطانية متواصلة جغرافياً ترتبط بالمستوطنات الجاثمة بمحيط القدس وصولاً لمناطق شمال الخليل وجنوبها، وهو الأمر الذي يبرز بشكل سافر أيضاً بعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق التي ترتكبها دولة الاحتلال في مسافر يطا وتكثيف عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية فيها وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم أيضاً. كما تدين الوزارة بشدة الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وعمليات إطلاق النار المتواصلة ضد المزارعين ورعاة الأغنام واستهداف الصيادين ومراكبهم والاجتياحات المتواصلة لاطراف القطاع.
وأكدت الوزارة أن فلسطين ومواطنيها تحت نار الاحتلال بشكل دائم في حرب إسرائيلية رسمية مفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في أرض الوطن تطال جميع مناحي ومستويات حياة الفلسطيني، والهدف واحد ومتواصل عبر المراحل كافة من أجل استكمال حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفصلها بالكامل عن قطاع غزة، وتنفيذ خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية على حساب أرض وحدود دولة فلسطين، وخلق المزيد من عوامل التهجير والطرد التي تدفع المواطن الفلسطيني وتجبره على ترك وطنه بحثاً عن حياة كريمة وآمنة.
ترى الوزارة أن حكومات إسرائيل المعادية للسلام افشلت جميع أشكال المفاوضات السابقة، وما تطرحه على الفلسطينيين لا يتجاوز التهجير بأشكاله المختلفة المباشرة وغير المباشرة، أو التعايش مع الاحتلال و الاستيطان والابرتهايد، في تحدٍ سافر وعنجهي لقرارات الشرعية الدولية، وفي انقلاب متواصل على الاتفاقيات الموقعة، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي. تطالب الوزارة الدول التي تدعي حرصها على حل الدولتين الإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
كما تطالب المجتمع الدولي الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية حل الدولتين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة قبل فوات الاوان. تؤكد الوزارة من جديد أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ونيل شعبنا لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة المفتاح الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة