حسمت دار الإفتاء، الجدل الدائر على صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حول «إسقاط القايمة».
وذكرت دار الإفتاء فى تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "لا حرج شرعا فى الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العفش» عند الزواج".
وأكدت دار الإفتاء أنه لا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ حيث استشهدت بقوله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: 4].
وبينت الإفتاء أن المرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية فى صورة جهاز؛ فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تاما بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، على أنه يراعى فى ذلك عدم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.