وقعت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بروتوكول تعاون مشتركا مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يستهدف التعاون المشترك في نقل الخبرات وتبادل المعلومات وإقامة الندوات التعريفية الخاصة بعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
وقع عن غرفة القاهرة المهندس إبراهيم العربي وعن "الهيئة" اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جاء ذلك في حضور عدد من مجلس إدارة غرفة القاهرة من بينهم " أحمد الوسيمي، نائب أول رئيس الغرفة، والمهندس سامح زكى، نائب ثاني رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الدكتورة ليلى البيلي، وأشرف خضر وإيهاب سعيد ومحمد مهران"
وقال المهندس إبراهيم العربي إن هذا البروتوكول له أهمية كبيرة في تبادل المعلومات لمساندة منتسبي الغرفة ودعم الصادرات المصرية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بالصادرات المصرية الي 100 مليار جنيه خلال الفترة القادمة من خلال توفير كافة البيانات اللازمة .
وأضاف "العربي" أن هذا البروتوكول يعتبر مقدمة مهمة لحل أي معوقات تواجه منتسبي الغرفة ورفع نسبة حل المشاكل التي تواجه منتسبينا ومناقشة أي موضوعات مشتركة على أرض الواقع وهو ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة تماشيا مع خطة مصر التنموية 2030 -2050 .
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن غرفة القاهرة تمر حاليا بمرحلة تطوير وتنمية ورقمنة كل الخدمات التجارية والادارية والتنسيق مع كل الجهات المعنية من أجل تنفيذ منظومة تطويرية تتناسب مع الخطة التنموية العامة للدولة على كل المستويات وهو ما يتم تطبيقة في كل الغرف التجارية على مستوى الجمهورية .
من جانبه قال اللواء عصام النجار إن البروتوكول يأتى فى إطار جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتنمية الصادرات و معاونة المصدرين لفتح اسواق جديدة للمنتجات المصرية طبقا لتوجيهات الدكتورة نيفين جامع، وزيرةالتجارة والصناعة، بتحقيق مزيد من التواصل بين اجهزة الوزارة ومجتمع رجال الاعمال بهدف الارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير.
وأشار اللواء عصام النجار إلى أن الهيئة طورت أعمالها لخدمة المصنعين والمستثمرين ودعم المصدرين، حيث تم استحداث منظومة إلكترونية على موقعها للسجلات التجارية لتنفيذ الإجراءات وحجز المواعيد عن بُعد والقضاء على الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الاعمال وكذلك تم تطوير معامل الهيئة حيث تم صرف ٣٢٠ مليون جنيه على المعامل الخاصة بالهيئة والتي تم تطويرها بشكل متكامل في جميع التخصصات لتغطية معظم الواردات.
ونوه "النجار" الي ان الهيئة تمتلك معامل في كافة القطاعات ولديها القدرة لمساعدة المستثمرين والمصدرين على تحقيق المواصفات القياسية التي تستهدف كافة الأسواق العالمية وتحسين جودة المنتجات كي تطابق كل المواصفات” كما تتواجد معامل الهيئة المعتمدة في جميع الموانئ المصرية مشيرا إلى أن وحدة إصدارشهادات المطابقة للمنتجات بالهيئة قادرة على منح الشركات شهادة للمنتجات لمساعدتهم على التصدير منها قطاعات الملابس والمنسوجات والأجهزة المنزلية وكذلك البلاسيتك القابل للتحلل وغيرها.