أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر عضو مجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص سيطبق به الحد الأدني للأجوز في شهر يناير القادم.
وأشار البدوي، في تصريحات صحفية إلى أن هناك اجتماعات ستعقد مع القطاع الخاص في شهر سبتمبر المقبل وذلك للاتفاق على كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور به، مع بحث سبل تذليل أي معوقات تقف أمام مؤسسات القطاع الخاص في هذا الشأن ليتم تذليلها.
وذكر البدوي، أن ال مجلس القومي للأجور طلب من القطاع الخاص أن يتقدم بمبادرة لصرف الحد الأدنى قبل شهر يناير، أسوة بما قام به القطاع العام.
وأشار "البدوي"، إلى أنه من المفترض أن تتقدم الشركات غير القادرة على صرف الحد الأدنى للأجور المقرر بـ2700 جنيه بطلبات لتأجيل عملية الصرف خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم البت فيها خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين تمهيدًا للصرف مع مرتب شهر يناير المقبل.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى للأجور كان سيطبق في شهر يوليو، لكن بعد زيادة الأسعار الدولة رأت التبكير في تطبيق الحد الأدنى في شهر أبريل الماضي للقطاع العام.