قالت وزارة التجارة الصينية إن قانون الرقائق والعلوم الذي أقره الكونجرس الأمريكي يتضمن أحكاماً تُقيد الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العادية للشركات ذات الصلة في الصين؛ ما سيؤدي إلى تشويه سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية وتعطيل التجارة الدولية.
وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت - أن التشريع الأمريكي هو سياسة دعم متباينة نموذجية للصناعة مع مبالغ ضخمة من الدعم ستقدم لقطاع الرقائق الأمريك، ويتعين تنفيذ مشروع القانون الأمريكي وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة ومبادئ الانفتاح والشفافية وعدم التمييز، وذلك للمساعدة في الحفاظ على أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية وتجنب التجزئة.
وأشار البيان إلى أن الصين ستواصل متابعة مستجدات مشروع القانون واتخاذ إجراءات قوية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة عند الضرورة.