بعد انتهاء شهر يوليو، رصدت المؤشرات ارتفاعا فى عدد من قطاعات البورصة المصرية.
وكانت على رأس هذه القطاعات، المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 10.3%، ثم قطاع التجارة والموزعين بنسبة 9.8%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 8.7%.
أما قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والطاقة والخدمات المساندة، والخدمات المالية غير المصرفية فقفزت بنسبة 7.7%، 7.5%، 7.1%، على التوالى.
قطاعات خدمات النقل والشحن، والعقارات، ومواد البناء صعدت أيضا بنسبة 6.8%، 6.7%، 6.5%، على التوالى، وصعد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والسياحة والترفيه بنسبة 4.7%، 4.3%، على التوالى.
وعلى الصعيد ذاته، ارتفعت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والموارد الأساسية، والخدمات التعليمية، بنسبة 1.9%، 1.6%، 1.2%، على التوالى، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.7%.. فيما شهد يوليو، تراجع قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.7%، 2.3%، على التوالى.
وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، قد نشر فى الـ 22 من يوليو الماضى، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 22 يوليو 2022، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلا عن الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بأن يكون يوم السبت 23 يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، حيث تمت إضافة عدد من المواد إلى القانون.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق هيئة قناة السويس"، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعا داخل جمهورية مصر العربية، فضلا عن الموافقة على بعض أحكام القوانين التى أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.
ونص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاما، بدلا من 16 عاما، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن، وكذلك الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر على تعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، بحيث لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.
وتمت الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص عدد من مساحات الأراضى بإجمالى 1135871.82 فدان تقريبا من الأراضى المملوكة للدولة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، بجانب الموافقة على تخصيص مساحة 23894.44 فدان تقريبا ناحية محافظة الوادى الجديد من الأراضى المملوكة للدولة، لصالح الشركة المصرية للمطارات؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة مطار الفرافرة.