أكد النائب "محمد المرشدي"، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية إعادة تقييم الشركات المملوكة للدولة وفقًا لقيمتها بالسوق لزيادة ربحيتها، مع وضع قواعد تضمن التزام القطاع الخاص بالاضطلاع بواجباته خلال شراكته مع الدولة وتنفيذ سياسات حمائية تضمن تدخل الدولة في أوقات الأزمات
وطالب خلال ورشة العمل الـ 18، التى عقدت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الصناعة، بحضور عدد من نواب البرلمان والخبراء، بإعادة النظر في القوانين والقرارات الخاصة ببعض الأنشطة، والتي تؤثر بشكل مباشر على القدرات التصنيعية.