أكد الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على ضرورة متابعة التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري، دون عوائق وبعيدًا عن التدخل السياسي، مشددًا على ضرورة أن يكون التحقيق نزيها وموثوقًا وشفافًا ومستقلًا.
جاء ذلك بيان مشترك صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت والبعثات الدبلوماسية التابعة للدول الأعضاء في الإتحاد، بمناسبة إحياء الذكرى الثانية لإنفجار ميناء بيروت البحري.
وقال الاتحاد والدول الأعضاء: "نعرب عن تعاطفنا مع العائلات التي فقدت أحباءها في ذلك اليوم المأساوي، وكذلك مع جميع المتضررين، مجددًا التضامن مع سكان بيروت وشعب لبنان، والالتزام بمواصلة دعم جهود مواجهة تداعيات الانفجار، إلى جانب الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي أدت دورًا حاسمًا في هذه الجهود".
وأضاف البيان: "أنه بعد انقضاء عامين، ينبغي أن يتم التوصل إلى نتائج دون مزيد من التأخير من أجل الكشف عن أسباب المأساة ومحاسبة المسؤولين عنها".
الجدير بالذكر، يحيي لبنان، اليوم الخميس، الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت، الذي توفى فيها أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين.