رحب الأمين العام ل لأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، بالاختتام الناجح لاجتماع رفيع المستوى الخاص ببعض جوانب اتفاق السلم والمصالحة في مالي، والمنبثق عن "مسار الجزائر" في عام 2015، معربين عن استعداد هيئتهما الدائم في إطار الوساطة الدولية بقيادة الجزائر، لاستكمال مسار السلم.
ونقلت وزارة الخارجية الجزائرية يوم السبت البيان المشترك ل لأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، واللذان أقرا فيه بأهمية توافق الآراء، الذي توصلت إليه الأطراف، بشأن دمج 26 ألفا من المقاتلين القدامى في القوات المسلحة والدفاع وغيرها من أجهزة الدولة، وكذلك بشان الإصلاحات المؤسساتية غير المتعلقة بالتعديل الدستوري.
وبحسب البيان المشترك، دعا الأمين العام الأممي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إنشاء لجنة لمعالجة الجوانب التي لم يتم التوصل بعد إلى توافق في الآراء بشأنها.
وفي هذا الصدد، حث كل من جوتيريش وفقي محمد الأطراف المالية على العمل بجد لضمان المتابعة اللازمة وتعزيز الزخم الذي اكتسبته عملية السلام في مالي، وأشادا بتجديد أطراف الاتفاق الموقع في عام 2015 بالجزائر، لالتزامها بالسلم والمصالحة، وأكدا على استمرار استعداد ا لأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي للعمل معها في إطار الوساطة الدولية بقيادة الجزائر، من أجل استكمال عملية السلام، معربين عن تطلعهما إلى الاجتماع المقبل للجنة متابعة اتفاق السلم.
يذكر أن اتفاق السلم والمصالحة هي اتفاقية تمت بين الجماعات السياسية والعسكرية المتنازعة في مالي، وتوسطت وأشرفت عليها الحكومة الجزائرية في عام 2015، وهو ما يعرف بـ "مسار الجزائر".