فصل الخبير القانوني أحمد الأمير، في أزمة الحارس محمد أبوجبل، مع نادي النصر السعودي والتي وصلت إلى طريق مسدود، بعد اتجاه اللاعب لشكوى العالمي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأشار الأمير، إلى أن الطرف الذي سينجح في إثبات صحة إدعائه سيكسب القضية أمام لجان الفيفا، إذ أنه من واقع بيان كل من اللاعب والنادي، فالنصر يدعي أن ما تم توقيعه كان مجرد اتفاقية، بينما يؤكد أبوجد أنه عقد كامل الأركان.
وكتب الأمير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا أثبت النصر أن ما وقعه مع أبوجبل هو مجرد اتفاقية، فسوف يتمكن النصر من استرداد مقدم العقد".
وأضاف "إذا أثبت اللاعب أن ما وقعه هو عقد مكتمل الاركان، سوف يكسب اللاعب تعويضا يساوي الفرق بين عقده مع النصر وعقده الحالي".
وعن احتمال توقيع عقوبة المنع من التسجيل على النصر، بسبب تكرارفسخ عقود لاعبين، كتب الأمير "منع التسجيل في مثل هذه الحالات له اشتراطات خاصة منها تعدد مخالفة إنهاء العقود بسبب غير مشروع لأكثر من 4 لاعبين في آخر موسمين ويكون ذلك بقرار من الفيفا".
وقدم القانوني أحمد الأمير مثالًا، وذلك عندما تم منع اتحاد جدة من التسجيل بسبب قضية ترويسي، فذلك بسبب أن الاتحاد أنهى قبلها عقود أكثر من 4 لاعبين بدون سبب مشروع.