أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية منذ بدء الهدنة الأممية نهبت (105) مليارات ريال و(45) مليار ريال، بإجمالي (150) مليار ريال يمني من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، تكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لمدة ستة أشهر.
وحمل الوزير اليمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية مليشيا الحوثي كامل المسئولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة بعد اقتحامها العاصمة (صنعاء) وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزي ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي واستمرارها في نهب الإيرادات من جمارك وضرائب وزكاة وتوجيهها لمجهودها الحربي.
وأوضح الإرياني أن الحكومة أبدت منذ اللحظة الأولى وفي كل جولات الحوار استعدادها لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين المدنيين مقابل تسليم مليشيا الحوثي ايرادات الدولة بمناطق سيطرتها وقدمت في ستوكهولم تنازلا بالموافقة على آلية المبعوث بصرف المرتبات مقابل تحصيل إيرادات موانئ (الحديدة، الصليف، رأس عيسى).
وأضاف "كما نهبت مليشيا الحوثي الارهابية (45 مليار ريال يمني) من إيرادات موانئ الحديدة من الحساب المخصص لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في البنك المركزي اليمني فرع الحديدة؛ تنفيذا لآلية المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق السويد بشأن بند صرف المرتبات، لافتا الإرياني إلى أن الحكومة كانت قد بدأت من جانب واحد صرف مرتبات عدد من القطاعات
والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي قبل أن تقوم المليشيا بعرقلة الخطوة ومنع تداول العملة الوطنية بمناطق سيطرتها، ضمن سياساتها الممنهجة لإفقار وتجويع المواطنين واستخدامهم ادوات للحرب والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بتحديد الطرف المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق الخاص بصرف مرتبات موظفي الدولة وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق (ستوكهولم) وبنود الهدنة بتوريد الموارد السيادية، وفي مقدمتها إيرادات موانئ الحديدة لصالح صرف المرتبات.