قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مساء امس الثلاثاء بتحويل الضجة حول قيام مكتب التحقيقات الاتحادي بتفتيش منزله في فلوريدا لصالحه مستشهدا بالتحقيق في رسائل نصية ورسائل عبر البريد الإلكتروني تطلب تبرعات سياسية من أنصاره وفقا لرويترز.
وبعملية التفتيش غير المسبوقة لمنزل رئيس سابق من شأنها أن تمثل تصعيدا كبيرا في تحقيق حول نقل ترامب سجلات رئاسية رسمية من البيت الأبيض بشكل غير قانوني إلى منتجعه في فلوريدا مع مغادرته منصبه في يناير 2021. ويواصل ترامب التلميح علنا إلى ترشحه للرئاسة مجددا عام 2024 لكنه لم يقل بوضوح ما إذا كان سيفعل ذلك.
وحاول ترامب أن يصور تفتيش منزله في مارالاجو باعتباره خطوة ذات دوافع سياسية من قبل إدارة الرئيس جو بايدن في وقت يلعب فيه الرئيس السابق دورا رئيسيا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني والتي ستحدد لمن ستكون السيطرة في الكونجرس.
وصرح ترامب في رسالة عبر البريد الإلكتروني لجمع التبرعات امس الثلاثاء "إنهم يحاولون إيقاف الحزب الجمهوري وإيقافي مرة أخرى...يجب فضح ووقف هذه الممارسات من الخروج على القانون والاضطهاد السياسي وحملات التشهير".
وتعهد حلفاؤه الجمهوريون في الكونجرس ببدء تحقيق في عملية التفتيش نفسها إذا استعادوا السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في نوفمبر تشرين الثاني.
ورفضت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي التعليق على المداهمة أو حتى تأكيدها بعد أن كشف ترامب عنها في بيان يوم الاثنين.
ونفى البيت الأبيض علم بايدن بالأمر، وقال إنه لم يتلق إخطارا مسبقا بمداهمة منزل ترامب، مشددا على أن وزارة العدل تجري تحقيقاتها بهذا الشأن بشكل مستقل.
وعملية التفتيش ليست سوى خطوة في التحقيق ولا تعني أن الرئيس السابق سيواجه اتهامات جنائية تلقائيا أو أنه سيُدان بأي مخالفة.
وقال مصدر مطلع في أبريل إن وزارة العدل بدأت تحقيقا ما زال في مرحلة مبكرة في نقل ترامب سجلات رئاسية إلى منزله في فلوريدا.
وإخفاء أو إتلاف سجلات حكومية جريمة جنائية. ويُمنع أي شخص يُدان بانتهاك قانون يسمى قانون السجلات الحكومية من تولي أي منصب اتحادي ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
والجدير بالذكر انه يأتي التحقيق بعد أن أخطرت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية الكونجرس في فبراير بأنها استعادت حوالي 15 صندوقا من وثائق البيت الأبيض من منزل ترامب في فلوريدا، بعضها يحتوي على مواد سرية.
وأعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت أنها ستوسع نطاق التحقيق في تصرفات ترامب وطلبت من إدارة المحفوظات تسليم معلومات إضافية.
وأكد ترامب في وقت سابق أنه وافق على إعادة بعض السجلات إلى إدارة المحفوظات، واصفا إياها بأنها "عملية عادية وروتينية".