علقت الإعلامية إنجي أنور, على انتهاء مجلس النواب من إعداد مشروع قانون يجرم التعدي على حرمة الموتى وتصويرهم ونشرها فى العلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا الى أن القوانين والتشريعات المصرية تقف عند تجريم الاعتداء على حرمة الإنسان وجسده إذا كان حياً فقط ولم تتطرق هذه التشريعات إلى حرمة التعرض لجثة المتوفي أو المصاب بحوادث فى حالة الاعتداء عليها سواء بالتصوير أو النشر فى العلن أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشان إذاعة والترويج لمشاهد جثث الموتي أو المتوفين فى حوادث أو حتى من أصيبوا في حوادث على الطرقات أو حوادث سير، فكل هذه الأمور غير مجرمة بشكل واضح وصريح فى التشريع المصري، سواء قانون العقوبات أو القوانين الأخرى التى تنظم عمليات النشر والإذاعة وترويج ذلك.
وأضافت أنور خلال برنامجها مصر جديدة الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الثلاثاء ، " أن الضمير الإنساني كان من المفترض أن يعالج اي قوانين يتم إصدارها ، مضيفة أن ظهور بعض القوانين هو مؤشر على اختفاء الضمير.
وأوضحت أنور ، أن " الضمير لاما يكون بعافية شوية ؤ تقوم الدولة بإصدار التشريعات والقوانين".