أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بت ونس، فاروق بوعسكر، قبول نص مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي عُرِض على الاستفتاء داخل الدولة وخارجها في 25 يوليو الماضي، ودخوله حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه، وذلك بعد حصوله على موافقة الأغلبية من مجموع الأصوات المشاركة في الاستفتاء بنسبة 94.6%.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد مساء اليوم الثلاثاء بالمقر الفرعي للهيئة العليا للانتخابات للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء.
وأكد بو عسكر أن الدستور الجديد يدخل حيز التنفيذ من تاريخ إعلان الهيئة عن النتيجة النهائية للاستفتاء، وبعد أن يتولى رئيس الجمهورية ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خاص بالرائد الرسمي "الجريدة الرسمية" للجمهورية التونسية.