تبدأ وزارة السياحة والآثار، غدًا الأحد، تلقي طلبات شركات السياحة لتوثيق عقود العمل بموسم العمرة ولمدة شهر شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أي من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذ رحلات العمرة لهذا العام.
واعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار،الثلاثاء الماضي، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة و الحج بالانتهاء منها.
ألزمت وزارة السياحة والآثار، شركات السياحة العاملة بموسم العمرة سداد ٢ مليون جنيه كتأمين الشركات للعمل بالموسم.
واكدت وزارة السياحة والآثار أن مبالغ التأمين التي سيتم فرضها علي الشركات مقسمة إلى مبلغ 100 ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار ويسدد بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي طبقا رقم 18 لسنة 2019، بالإضافة إلي مليون و900 ألف جنيه لغرفة شركات السياحة بموجب شيك يحرره ويوقعه الممثل القانوني للشركة.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار، عن انطلاق أولي رحلات موسم العمرة للعام الجاري 1444، في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بالمشاركة في موسم العمرة للعام الجاري.
وتضمنت الضوابط المنظمة ل رحلات العمرة عدة نقاط أهمها:
- السياحية شركات السياحة بالخطة التشغيلية المقررة شهريا لسفر المعتمرين على مدار الموسم طبقا للطاقة الاستيعابية ل سائل النقل المختلفة.
- يجب على الشركات السياحية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي فيما يخص التحويلات البنكية وفقا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها البوابة المصرية للعمرة والآلية المتبعة في هذا الشأن.
- الالتزام بالضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية الجهات السعودية وتقديم الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة.
- الالتزام لمدة صلاحية تأشيرات السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقا للتعليمات السعودية، وأن تكون مدة برنامج العمرة المتفق عليها بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.
- الالتزام بالقواعد المقررة من السلطات السعودية لسفر السيدات وغيرهم لأداء مناسك العمرة.
- مراعاة أن يكون جواز السفر ساري لمدة 6 اشهر علي الاقل ويوجد به صفحتين خالتين وذلك قبل ادراج بيانات المعتمر علي البوابة المصرية للعمرة.