وصف الوزير اللبناني السابق، محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية (تجمع اقتصادي رسمي غير سياسي لأصحاب الأعمال في لبنان)، إبقاء سعر الدولار الجمركي على وضعه الراهن عند سعر 1500 ليرة للدولار الواحد بأنه "جريمة"، مشددًا على ضرورة تعديله بسعر يتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف ليرة فقط كحد أقصى وليس كما اقترحت الحكومة أن يتم التسعير على 20 ألف للدولار.
جاء ذلك في تصريح لشقير، اليوم /الاثنين/، عقب لقائه على رأس وفد من الهيئات الاقتصادية برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.
وعقب اللقاء، صرح شقير بأن موقف الهيئات الاقتصادية واضح بضرورة رفع الدولار الجمركي بحد أقصى 10 آلاف ليرة، داعيًا لضرورة عدم التساوي في سعر الدولار الجمركي بين السيارات كافة، فهناك السيارات الرخيصة التي تستعملها الطبقات الفقيرة، وهناك السيارات مرتفعة السعر.
وأضاف أن رئيس الحكومة أكد اليوم أن رفع الدولار الجمركي يتطلب إقراره بقانون في مجلس النواب، مشددًا على أن الإبقاء على السعر الحالي جريمة لأن كل مؤسسات الدولة معطلة ولا يمكن للدولة أن تستمر على هذا السعر ولا يمكن أيضًا أن تعجز عن تأمين رواتب موظفي القطاع العام.
ودعا شقير أعضاء مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن الدولار الجمركي في أسرع وقت، لا سيما أن الحكومة تعتمد على رفع الدولار الجمركي في تمويل الزيادات المقررة لموظفي القطاع العام.
وشدد على ضرورة البعد عن الشعبوية والتطلع لمصلحة لبنان والموظفين، معتبرًا في الوقت ذاته أن تحديد سعر الدولار الجمركي بعشرين ألف ليرة لبنانية يعتبر ضربة كبيرة موجعة للطبقة الفقيرة.
جدير بالذكر أن سعر الدولار الجمركي في لبنان ثابت على سعر 1507 ليرات للدولار في حين وصل سعر الدولار في عمليات الاستيراد لسعر صرف السوق غير الرسمية البالغ في ختام تعاملات اليوم 33800 ليرة للدولار، وعلى منصة صيرفة الرسمية 27100 ليرة للدولار.