أفادت شبكة "سى إن إن" بأن وزارة العدل الأمريكية طلبت من الأرشيف الوطنى وثائق إضافية كجزء من تحقيقها فى الهجوم الذى تعرض له مبنى الكابيتول فى 6 يناير 2021.
وذكرت الشبكة الأمريكية أن الطلب الأخير الصادر يوم 17 أغسطس، هو بالإضافة إلى طلب مماثل أرسلته وزارة العدل إلى الأرشيف الوطنى خلال وقت سابق من هذا العام، يطلب نفس المستندات والمعلومات التى سلمتها المحفوظات سابقا إلى لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق فى أحداث 6 يناير.
ويقود مساعد المدعى العام الأمريكى، توماس ويندوم، التحقيق الجنائى فى الجهود المبذولة لإعاقة نقل السلطة بعد انتخابات 2020، بما فى ذلك الدور المحتمل الذى لعبه الرئيس السابق دونالد ترامب، وحلفاؤه فى تلك الأحداث.
وتأتى مذكرة الاستدعاء الجديدة كأحدث مؤشر على أن وزارة العدل تكثف تحقيقاتها ووسعت نطاق عملها فى الدور المحتمل الذى لعبه موظفو البيت الأبيض فى الأحداث التى أدت إلى الهجوم على مبنى الكابيتول.
هذا وطلب ترامب يوم أمس الاثنين من القضاء تعيين خبير مستقلّ لفحص الوثائق التى صادرها من منزله محققو مكتب التحقيقات الفدرالى، وذلك لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سريا وبالتالى عدم استخدامها فى التحقيقات.
وقال إن المداهمة التى نفذها محققو الـ"إف بى آى" فى 8 أغسطس على منزله فى مارالاجو بولاية فلوريدا، فى سابقة تاريخية للرؤساء الأمريكيين السابقين، "كانت غير قانونية وغير دستورية وسنفعل كل ما بوسعنا لاستعادة الوثائق".