علق الدكتور محمد محمود حمودة ، أستاذ طب الأطفال بجامعة الأزهر، على قيام النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب،بتقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، حيث طلب مشروع القانون على تغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة، لتصل إلى حبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف، وذلك للحد من انتشار الأسماء المركبة والأسماء الدخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن تسمية الطفل ببعض الاسماء تؤثر في شخصيتهم ونفسيتهم، مضيفاً أن الطفل عندما يدرك تسميته باسم مركب أو الدخيلة يدخل في نوبة اكتئاب.
وتابع أن في حال تسمية الطفل بأسماء سلبية يتم التنمر عليه ب المدرسة ، موضحاً أنه يتم معرفة اسم الطفل من قبل الطبيب النفسي المعالج قبل الحديث معه في حال إصابته باكتئاب، لأنه من الممكن أن يعكس دلالات كثيرة، على سبيل المثال تسمية بعض الأهالي للطفل باسم بتاع بنات أو الشحات، حتى يعيش وهذا موروث خاطئ، لأنه يتم التنمر عليه في المدرسة ".