عقدت الرئاسات العراقية، اليوم الأربعاء، اجتماعا ناقش التطورات الأخيرة في البلاد.
قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية: "الرئيس برهم صالح، استضاف اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، تدارس التطورات الأخيرة في البلد والتداعيات المترتبة عليها في اجتماعا".
وأكد الاجتماع أن استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلبا على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، ويستدعي ذلك موقفا فاعلا وجادا من الجميع، لمنع التصعيد، واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات.
وأشار الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل الملتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا، وحماية السلم الأهلي، والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة.
ولفت إلى أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية.
وشدد الاجتماع على واجب القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها هو حماية الاستقرار في البلد وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضرورة عدم زجها في الخلافات السياسية تحت أي ظرف فهي الضمانة لحماية الوطن والمواطنين، وأن مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية هو حفظ أمن وحقوق العراقيين.
يجدر بالذكر أن استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يؤثر على تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات وخصوصا التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية.