قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إن المدعين العامين من الحزب الديمقراطى اليسارى الراديكالى يحاولون بشكل غير قانونى الالتفاف على قانون السجل الرئاسى لتحقيق مكاسب سياسية بحتة.
وأكد ترامب فى تدوينة على منصته "تروث سوشيال" يوم الخميس أنه لم يفعل بموجب قانون السجل الرئاسى أى خطأ على الإطلاق.
وأضاف الرئيس السابق "لا يمكن التحايل عليه، لى أو لأى رئيس آخر".
وتابع قائلا: "اقتحموا منزلى بشكل غير قانونى، واستولوا على أشياء لم يكن ينبغي أخذها.. حتى أنهم اقتحموا خزنتى، وهو عمل لا يمكن تصوره!".
وكانت صحيفة أمريكية كشفت أن الرئيس السابق دونالد ترامب أخذ أكثر من 700 صفحة من الوثائق السرية بما فى ذلك بعض الوثائق المتعلقة بالعمليات الاستخباراتية الأكثر سرية بالبلاد إلى ناديه الخاص ومقر إقامته فى فلوريدا، وفقا لرسالة الأرشيف الوطنى.
ووفقا لصحيفة" نيويورك تايمز " فإن المحققين عثروا على أكثر من 300 وثيقة تحمل علامات سرية من منزل ترامب.
وذكرت أن الرسالة، المؤرخة فى 10 مايو وكتبتها القائمة بأعمال أمين الأرشيف الأمريكى، ديبرا ستيدل وول، إلى أحد محامى ترامب، إيفان كوركوران، وصفت حالة القلق فى وزارة العدل مع بدء المسئولين هناك إدراك مدى خطورة الوثائق.
وأشارت إلى أن كبار المدعين العامين فى الوزارة وأعضاء مجتمع الاستخبارات تأخروا فى إجراء تقييم للأضرار حول إزالة الوثائق من البيت الأبيض حيث حاول محامو ترامب القول إن بعضها ربما كان محميا بامتياز تنفيذى.
ويسعى ترامب إلى منع مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بي آى" من مراجعة وثائق صادرها من منزله فى ولاية فلوريدا قبل أسبوعين، إذ طلب من القضاء الأمريكى تعيين خبير خاص لفحص الوثائق لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سريا.
وطلب ترامب أيضا، فى المذكرة التي قدمها لمحكمة اتحادية فى وست بالم بيتش بفلوريدا، من وزارة العدل الأمريكية إعطاءه إيصالا أكثر تفصيلا يحدد المتعلقات التى صادرها "إف بى آى" من منزله فى مارالاجو خلال عملية تفتيش قام بها فى الثامن من أغسطس، وطلب من المحققين إعادة أى متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش.
وبحسب قائمة بالموجودات التى صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالى من منزل ترامب، فإن هناك العديد من الوثائق المصنّفة "سرّية للغاية".