قال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، أن مصر قادرة على تحويل مخرجات المؤتمر من تعهدات إلى تطبيق وتنفيذ عملى.
وأشار، فى حواره لبرنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجى القاضى، إلى أن معيار نجاح قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ ليس مزيدا من العهود ولكن وجود مجالات محددة للوفاء بما تم التعهد به من قبل وهو ما أكد عليه وزير الخارجية المصرى سامح شكرى فى المنتدى الإقليمى الخاص بآسيا والمحيط الهادى الذى استضافته العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأوضح محيى الدين، أن الوفاء بالتعهدات يعنى فتح الباب أمام استثمارات جديدة فى العمل المناخى فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر واستخدام التكنولوجيا لاحتواء الآثار الضارة للمناخ خاصة فى قطاعات الزراعة والغذاء والمياه.
وأشار إلى أن القارة الإفريقية هى الأقل إسهاما فى الانبعاثات الضارة بنسبة 3%، ولكنها الأكثر تضررا من ناحية الانبعاثات التى تسببها الدول الصناعية، مشددا على أن الأمر الأكثر خطورة هو تضرر إفريقيا من بعض الإجراءات التى يتم اتخاذها للتعامل مع المناخ باختزال مشكلة الاستدامة فى بعض الإجراءات الجزئية.
كما أكد محيى الدين على ضرورة التركيز على الاستثمارات فى البنية الأساسية التى تضررت من تبعات المناخ من خلال تبنى منهج متكامل.
من ناحية أخرى، قال محيى الدين إن ملف التمويل سيكون هو الملف الأكبر فى قمة المناخ القادمة، مؤكدا أن هذا الملف لا ينحصر فقط فى تعهد توجيه 100 مليار دولار للدول النامية حيث أن هذا الرقم لا يتجاوز خمسة بالمئة من احتياجات العمل المناخى بالدول النامية ولكن سيتم التمسك به كحد أدنى وليس أقصى، كما شدد على ضرورة موائمة موازنة الدول مع العمل المناخى وأهداف التنمية المستدامة.
وفى السياق ذاته، أوضح محيى الدين أن قمة المناخ القادمة هى قمة واقعية للغاية حيث تحول ملف المناخ من موضوع فنى إلى موضوع تنموي، لافتا إلى أن العمل المناخى المتكامل قادر على التصدى لمشاكل المياه والطاقة والغذاء وذلك من خلال استثمارات وليس من خلال القروض.
وقال محيى الدين "ليس من باب العدل أن تقترض الدول النامية لحل مشاكل تسببت بها الدول المتقدمة"، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص وتوفير تمويل ميسر طويل الأجل، حيث أن المستقبل مرهون بمدى قدرة الدول والقطاع الإنتاجى على التطور فى مجالات الاستدامة والتحول الرقمي.
وأكد الدكتور محمود محيى الدين على الارتباط الوثيق بين التحول الرقمى والاستدامة وهو ما تركز عليه المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات المصرية.
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، أوضح محيى الدين أن الهيدروجين الأخضر هو أحد روافد الطاقة الجديدة، حيث قامت مصر بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم فى هذا المجال ولكن من الضرورى تحويل هذا المذكرات إلى التزامات، مشيرا إلى تميز مصر فى هذا الملف وقدرتها على جذب الاستثمارات.