تقدم الممثل القانوني لشركة التعاون العربية للمقاولات واستصلاح الأراضي ومشروعات الأمن الغذائي ( محمد سليمان الصيخان وشركائهما)، ببلاغ لنقابة المحاميين ضد عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الحالي ( مكتب عبد السند يمامة للمحاماه)، يتهمه فيها بخيانه الأمانة وإعاقة الإستثمارات السعودية بمصر بعد استيلائه علي 110 فدان بطريق مصر اسكندريه الصحراوي، من أراضي شركة التعاون العربية للمقاولات واستصلاح الأراضي ومشروعات الأمن الغذائي، حيث حمل البلاغ رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٢، قيام عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الحالي ب التزوير وخيانة الامانة واستغلال توكيل موكله سابقاً ( شركة التعاون العربية للمقاولات واستصلاح الأراضي ومشروعات الأمن الغذائي)، في مصالحة الشخصية والاستيلاء علي ١١٠ فدان " بطريق مصر إسكندرية الصحراوي"، من أملاكه دون وجه حق، حيث تضمن البلاغ الذي تقدم بها الممثل القانوني الحالي للشركة، تؤكد قيام يمامة باستغلال موقعه القانوني وكيلا للشركاء في تأسيس الشركة وأعطى نفسه حقوقا مالية في التوقيع على عقود البيع والتعديل دون وجود اتفاق قانوني مثبت بينه وبين مؤسسي وملاك الشركة، بما يدخل في دائرة إساءة استخدام الحقوق وإلحاق الضرر بالغير وخيانة الأمانة واستغلال توكيل موكله في تحقيق مصالح شخصية علي حساب مؤكلة ضارباً بكل القوانين عرض الحائط.
وأشارت الشركة، في بيان لها، أن رئيس حزب الوفد الحالي استولى بالخداع على 110 فدان من إجمالي الأراضي التابعة للمستثمر، والتي تمثل نسبة ٢٠٪ من إجمالي الأراضي المملوكة له، ولم يقم بدفع الثمن المالي المستحق للمالك الأصلي، إضافة إلى عدم سداد المال المستحق مقابل استصلاح تلك الأراضي، بل شرع في مطالبة الشركة بحصته في الأرباح رغم عدم وفائه بالتزاماته المقررة عليه من الأصل مخالفا البنود القانونية المنصوص عليها في العقود الموقعة بإمضاء رئيس حزب الوفد الحالي، بسداد حصته من رأس المال، كما لم يقم بسداد الالتزامات المالية في استصلاح الأراضي والتي قام بنقل ملكیتھا لنفسه، ولم يقم ایضا بسداد ثمنھا، بل وصل الأمر إلى محاولة رئيس حزب الوفد الحالي لترھیب الشركة بوجه عام وممثلها القانوني بالتھدید والوعيد وكيل الاتهامات للمستثمر السعودي.
وكشفت الشركة، أن الممثل القانوني لشركة التعاون العربية للمقاولات واستصلاح الأراضي ومشروعات الأمن الغذائي ، وجة انذار رسمي علي ید محضر لرئيس حزب الوفد الحالي لمطالبته بسداد ثمن الأرض وتكاليف استصلاحھا على نحو ماورد بالإنذار، فيما تضمنت الشكوي أخلال عبد السند يمامة بواجباته المھنیة بما یمثل خروجاً على قانون المحاماة في عدم رعایة مصالح موكله التي عھد إلیه بھا والعمل على ابتزازه وتھدیده، متجاهلا نصوص قانون المحاماة في مادته(٦۲) أنه : "على المحام أن یلتزم في سلوكه المھني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاھة وأن یقوم بجمیع الواجبات التي یفرضھا علیھا ھذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحھا وآداب المحاماة وتقالیدھا"، كما تنص الفقرة الأولى من المادة (٦۳) على أن: "یلتزم المحامي بأن یدافع عن المصالح التي تعھد إلیه بكفاءة وأن یبذل في ذلك غایة جھده وعنایته ".
من جانب اخر، شددت الشركة، أن ممثليها من رجال الأعمال السعوديين يتعرضون، لكافة وسائل الإبتزاز من رئيس حزب الوفد الحالي والضغط عليهم، في ظل عدم تقديم المشكو في حقة بصفتة رئيساً لحزب الوفد أي مستندات تشیر سداد ثمن الـ 110 فدان والتي تمثل ۲۰ % من المساحة الاجمالیة للأرض المملوكة للشركة العربیة، إضافة إلى قيامه باستغلال المستثمر وتحقیق منفعة بدون وجه حق مخالفا أصول مھنة المحاماة، كما تحایل على المستثمر السعودي وأوھمه القیام بأعمال قانونیة مستغلا علي غير الواقع، وھو ما یعد في أعراف وقانون المحاماه إخلالاً في القیام بالأعمال المسندة إليه، فيما طالب البلاغ بضرورة تفعيل النصوص القانونية بشكل يؤكد للمستثمرين الدوليين أن كلمة القانون في مصر فاصلة حافظة لحقوقهم من عبث وتجاوز المعتدين الذين تسول لهم أنفسهم أكل حقوق الغير دون وجه حق، مع ضرورة فتح تحقيق عاجل ضد عبد السند يمامة واعادة الحق لاصحابه وتطبيق القانون عليه وحماية المستثمر الأجنبي ومصالحة من مثل هذه التصرفات الفردية التي تسيء إلي الاستثمار بمصر.