بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع ممثلي الحركات المالية الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في عام ٢٠١٥ بالجزائر، آفاق تسريع تنفيذه عقب الالتزامات، التي تعهدت بها هذه الحركات في آخر اجتماع رفيع المستوى لها، منذ ٣ أسابيع، بالعاصمة المالية باماكو.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري، الذي عقده لعمامرة، اليوم الجمعة مع ممثلي الحركات المالية الموقعة على الاتفاق، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الجزائري إلى باماكو، منذ أمس الخميس، وعشية انعقاد الدورة السادسة رفيعة المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي.
وأكد ممثلو الحركات، خلال هذا الاجتماع التشاوري، على تمسكهم بالاتفاق باعتباره حجر الزاوية في الجهود الرامية إلى تعزيز عوامل المصالحة والسلام في مالي، والحفاظ الدائم على استقرار ووحدة هذا البلد.
وأعربوا عن ثقتهم في دور الجزائر التي تتولى رئاسة لجنة الوساطة الدولية لمتابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة.
من جانبه، أكد لعمامرة استعداد بلاده لمواصلة دعمها لمساعدة الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق من أجل ضمان التنفيذ الجاد والفعال والكامل له من أجل الحفاظ على المصالح العليا ل مالي في هذه المرحلة التي تمر بها.