تقرير| الدين الخارجي لمصر ضمن الأفضل مقارنة بأبرز الاقتصادات الناشئة

على مدار السنوات الثماني الماضية، سعت الدولة المصرية لبناء اقتصاد وطني يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة، تساهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة، فضلاً عن مواصلة جهود رفع كفاءة سوق العمل، وتدعيم مصادر النقد الأجنبي، علاوة على تبني الدولة لخطط التنمية في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية داخلياً وخارجياً.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول كشف حساب الاقتصاد المصري خلال الـ8 سنوات وما يثبته من قوة ومرونة في مواجهة الأزمات، في ظل توالي الأزمات التي تضرب اقتصادات العالم.

ولفت التقرير إلى أنَّ الدين الخارجي لمصر ضمن الأفضل مقارنة بأبرز الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم، وقد تم اختيار الدول وفقاً لتصنيف مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، إذ بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي (وفقاً لأحدث بيانات متاحة عام 2022)، 34.6% في مصر، فيما سجلت البرازيل 18.7%، وتشيلي 84%، وكولومبيا 50.7%، وبيرو 45%، وتايلاند 38.7%، والمجر 61%، وجنوب إفريقيا 38.1%، وتركيا 56.8%، والهند 19.9%، وإندونيسيا 31.8%، وماليزيا 67.7%، والفلبين 27.5%.

يشار إلى أنَّ الدين الخارجي في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ما زال في النطاق الآمن وفقاً لتصنيف صندوق النقد الدولي.

وأشار التقرير إلى تحسن الرؤية الدولية للاقتصاد المصري خلال 8 سنوات، إذ خفضت فيتش في يوليو 2013 التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى -B مع نظرة مستقبلية سلبية، ويعكس خفض التصنيف تزايد المخاطر السلبية على الاقتصاد وارتفاع نسبة العجز والنقص الحاد في مصادر النقد الأجنبي، كما أن عدم الاستقرار سيجعل من الصعب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بينما في أبريل 2022 فقد ثبتت فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تصنيف مصر مدعوماً بسجلها الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير المحقق لنمو قوي، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

يأتي هذا فيما شهد مايو 2013، خفض ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند + CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى تدهور احتمالية تحقيق السلطات المصرية لأهدافها المالية أو القدرة على تخفيف الضغوط والالتزامات الخارجية، بينما ثبتت ستاندرد آند بورز في أبريل 2022 التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن نظرتها تأتي انعكاسًا لاستجابة الدولة المصرية للأزمات جنبًا إلى جنب مع دعم الشركاء الدوليين مما سيمنع أي تدهور مادي ناتج عن ارتفاع الأسعار.

وكذلك فقد اختلفت رؤية موديز، ففي مارس 2013، خفضت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية، حيث أرجعت تلك النظرة إلى أن حالة عدم الاستقرار المستمرة أدت إلى إضعاف الاقتصاد المصري بشكل كبير، فضلاً عن تدهور وضع مصر الخاص بالتزاماتها الخارجية، أما في مايو 2022، فقد ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى إنه لا يزال الملف الائتماني المصري مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والنمو القوي وقاعدة التمويل المحلية الكبيرة، كما تمت استعادة تحقيق فوائض أولية بالموازنة قبل جائحة كورونا ومن المرجح أن تستمر.

وإلى جانب ما سبق، فوفقاً للتقرير، أشار صندوق النقد الدولي عام 2013 إلى أنه لا تزال الآفاق الاقتصادية لمصر مليئة بالتحديات بسبب حالة عدم الاستقرار والتأخر في تنفيذ الإصلاحات، وأن هناك حاجة ماسة لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، بينما أشاد الصندوق عام 2022 باتخاذ مصر عدة إجراءات اقتصادية لمواجهة الأزمات المتلاحقة، معتبراً أن تلك الإجراءات تمثل خطوات جديرة بالترحيب بما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق مرونة حركة سعر الصرف.

أما البنك الدولي فقد اعتبر خلال عام 2013 أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر قليلة مقارنة بتوقعه عام 2022، أن تزداد نسبة الاستثمارات الأجنبية من الناتج المحلي الإجمالي المصري بدءًا من عام 2021/2022 وحتى عام 2023/2024.

وبدوره، أشار بنك التنمية الأفريقي عام 2013 إلى توقعات بتراجع نمو الاقتصاد لمصر في ظل حالة عدم الاستقرار، بينما أكد خلال عام 2022 أن آفاق مصر الاقتصادية إيجابية ومن المتوقع انتعاش اقتصادها، نظرًا لما أظهرته مصر من صمود في مواجهة أزمة كورونا، كما توقعت أن ينخفض العجز المالي وأن تستمر مصر في تحقيق فائض أولي.

وعلى صعيد متصل، فقد أكدت فيتش عام 2014 أن الاقتصاد المصري يمر بفترة صعبة مع استمرار المخاوف المحيطة بانخفاض قيمة العملة وتقويض أنماط الاستثمارات، فيما أشارت في عام 2022، إلى تحسن إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر فضلاً عن أن الدعم الإقليمي والدولي لمصر سيسمح لها بتغطية التزاماتها الخارجية.

كما أشار التقرير إلى خروج مصر من مؤشر جي. بي. مورجان لعدم الوفاء بمتطلبات المؤسسة عام 2011، فيما انضمت مصر عام 2021 لمؤشر جي. بي. مورجان للسندات الحكومية بنسبة 1.85%، والبيئة والحوكمة بنسبة 1.18%. وإلى جانب ما سبق، فقد رأت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2013 أن مصر تواجه صعوبات ومخاوف مالية تقيد النشاط المالي والاقتصادي، مقابل تأكيدها عام 2022، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود أمام أزمة كورونا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة طيلة السنوات التي سبقت الأزمة